ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أنه وبعد أن تم تسجيل أبطأ معدل نمو خلال ثلاث سنوات ونصف الشهر الماضي، فإن أسعار المستهلك لشهر أكتوبر سجلت ارتفاعا طفيفا، في علامة على استمرار التضخم في التحرك نحو الانخفاض على مسار غير مستو ووعر.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وتباطأ التقدم نحو انخفاض التضخم منذ منتصف العام، حيث قالت وزارة العمل الأمريكية أمس، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.2 بالمئة للشهر الرابع على التوالي. وخلال الـ12 شهرا حتى أكتوبر، ارتفع المؤشر 2.6 بالمئة بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في سبتمبر.
وأفادت الصحيفة بأن هذه الأرقام قد لا تعيق خفضاً آخر في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل. ومع ذلك، قد يثير الإنفاق الاستهلاكي القوي، واستقرار التوظيف، وثبات معدلات التضخم، جدلاً أوسع بين مسؤولي البنك حول إمكانية إبطاء وتيرة تخفيض الفائدة مع بداية العام القادم.
وذكرت أن المستثمرين كانوا يتأهبون لأن تكون قراءة التضخم أعلى من التوقعات التي أجمع عليها المحللون، ومن ثم جاءت أرقام وزارة العمل حول التضخم كأخبار جيدة لهؤلاء المستثمرين.. كما أن المتداولين رفعوا من رهاناتهم بأن مسؤولي المركزي الأمريكي سيخفضون أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة في اجتماع ديسمبر المقبل، بدلا من الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
أشارت الصحيفة إلى أن ردود الأفعال الإيجابية من قبل المستثمرين تجاه هذه الأرقام قد تعود جزئياً إلى الارتياح الناتج عن احتمال تجنب أي خلاف حاد بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي. وقد مارس الرئيس الأمريكي في ولايته الأولى ضغوطاً متكررة لخفض أسعار الفائدة. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن مقترحات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وذكرت " وول ستريت جورنال" أن تقرير وزارة العمل هو الأول بعد انتخابات اتسمت بإحباط الأمريكيين من التضخم خلال إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، حيث أصبحت أسعار المستهلك الآن أعلى بنحو 20 بالمئة عما كانت عليه عندما تولى منصبه، وقد عاقب الناخبون في مختلف أنحاء العالم الزعماء والأحزاب الحاكمة على ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأردفت الصحيفة أنه وعلى الرغم من أن التضخم كان في اتجاه تباطؤ، فإن ترامب سيتولى منصبه في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد، حيث يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وضمان استمرار اقتصاد معافى دون إعادة إشعال التضخم.
