أكد سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، أن اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية من شأنه ترسيخ علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والانطلاق بها نحو آفاق أرحب.
واعتبر سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اللجنة الاستراتيجية العليا التي تعقد اجتماعها العاشر في تركيا منصة هامة لتقييم العلاقات بين دولة قطر والجمهورية التركية في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية، منوها بأهمية مخرجات اللجنة التي أثمرت توقيع أكثر من 100 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين البلدين، وذلك بما يتماشى مع أهداف البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.
ولفت بولات إلى أن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين شملت مجموعة واسعة من المجالات، بينها التعاون في الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأوضح أنه في إطار اجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية تم إنشاء آليات لضمان استمرارية وانتظام الاجتماعات والتنسيق بين المؤسسات والجهات الحكومية المختلفة في البلدين على مختلف المستويات، وكذلك بين القطاع الخاص في كل من قطر وتركيا، ما يعني أن اللجنة شكلت جسرا هاما لتعزيز العلاقات بين قطر وتركيا.
اللجنة الاقتصادية المشتركة
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة، التي تدعم اللجنة الاستراتيجية العليا بمخرجاتها، وكذلك اللجنة التجارية المشتركة كانتا ناقشتا كافة جوانب العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث ناقش اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية المشتركة في شهر فبراير الماضي تنظيم منتدى الأعمال واجتماع المائدة المستديرة من قبل مجلس العلاقات التجارية الخارجية، ما ساهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.
ونوه سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، في حواره مع "قنا"، بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات تركيا إلى قطر ما يقارب 791 مليون دولار وواردات تركيا من قطر 543 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري 933 مليون دولار.
ورأى أنه يمكن تطوير إمكانات وقدرات التجارة الثنائية بين قطر وتركيا، وأنه مع دخول اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين الموقعة في عام 2018 حيز التنفيذ، سيصل حجم التجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى بكثير.
وحول الصادرات التركية إلى دولة قطر، أوضح وزير التجارة التركي أنها تشمل منتجات الصناعات الدفاعية والآلات والأجهزة الكهربائية والسلع المعدنية والأثاث ومنتجات النسيج والملابس ومنتجات الحديد والصلب، فيما تشمل واردات تركيا من قطر مجالات الألمنيوم غير المعالج والبولي إيثيلين والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والأسمدة والذهب والمجوهرات ومنتجات التحكم الإلكتروني وغيرها من المنتجات.
واعتبر دولة قطر سوقا تنشط فيه شركات خدمات المقاولات التركية، مشيرا إلى أن المقاولين الأتراك نفذوا 198 مشروعا بقيمة 20.3 مليار دولار في قطر، خاصة وأن دولة قطر تعد ثامن أكبر سوق لقطاع المقاولات التركية في السنوات الأخيرة، كما شاركت شركات تركية في عدد من المشاريع الهامة والحيوية في قطر.
الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تحتل مكانة هامة في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين
وأكد وزير التجارة التركي، أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تحتل مكانة هامة في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا حوالي 4.9 مليار دولار في العديد من القطاعات تشمل التمويل والمصارف وإدارة الموانئ ومرافق إنتاج وتجهيز منتجات الدواجن، بينما يبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التركية في قطر 48 مليون دولار، حيث تعمل شركات تركية في مجالات الصناعة الدفاعية والنسيج والكابلات الكهربائية، ويدرس البلدان زيادة الاستثمارات المشتركة إلى مستويات أعلى.
توسيع علاقات التعاون
وكشف سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية عن مفاوضات فنية في المرحلة النهائية بين دولة قطر وتركيا لتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم تتضمن توسيع علاقات التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات.
وأوضح بولات، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات تتضمن تسهيل التجارة والتعاون في مجالات المقاولات في دول ثالثة، وحماية المستهلك، ومراقبة وتدقيق الأسواق، وتقييم اللوائح الفنية والتقييس والمقاييس والاعتماد والمطابقة وغيرها من المجالات، ما يؤكد حرص البلدين على الارتقاء بعلاقات التعاون على نطاق عالمي.
ورأى أن الاهتمام المتبادل للمستثمرين والشركات القطرية والتركية بالتعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في دول ثالثة يتزايد يوما بعد يوم، متوقعا أن تساهم مثل هذه الخطوة في زيادة كبيرة في معدلات الاستثمار والتعاون التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين.
وقال سعادته إنه بالنظر إلى الأداء الاقتصادي للاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، والإمكانات والقدرات الاستثمارية لدولة قطر والتوافق السياسي الاستراتيجي بين البلدين، فإنه من الممكن الانتقال بالعلاقات في مجال الاستثمار إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة المقبلة، ولذلك فإن الاجتماع العاشر للجنة الاستراتيجية العليا، سيسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة ويمهد الطريق أمام فتح أبواب التعاون بين البلدين في التعاقد على الاستثمارات في بلدان ثالثة.
العلاقات الإيجابية رفيعة المستوى والفريدة بين قطر وتركيا والتي تعتبر مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول
وأكد أن العلاقات الإيجابية رفيعة المستوى والفريدة بين قطر وتركيا، والتي تعتبر مثالا يحتذى به في العلاقات بين الدول، تشكل ضمانة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين، كما أن اتفاقية التشجيع المتبادل وحماية الاستثمارات بين قطر وتركيا واتفاقية منع الازدواج الضريبي اللتين دخلتا حيز التنفيذ عامي 2008 و2009 على التوالي، تساهمان بشكل كبير في إزالة العراقيل أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد وزير التجارة التركي أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من قبل الجهات المعنية في تركيا التي تحرص على دعم المستثمرين القطريين، مشيرا إلى أن مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية يحرص على التعامل مع العمليات الاستثمارية للشركات في تركيا ويقدم التوجيه اللازم، ويعمل على إزالة أي معوقات أمام تلك الاستثمارات، كما أن الجهات المعنية في دولة قطر توفر هي الأخرى الدعم اللازم للشركات التركية وتقدم لها كل التسهيلات.
وفيما يتعلق بفرص تعزيز التعاون في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار، نوه سعادته بأن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى زيادة استثماراتها في التكنولوجيا والابتكار في قطر وخارجها، كما أن قطر وفي إطار هذه الرؤية لديها استثمارات ناشئة في تركيا وترغب في زيادتها.
الشركات الاستثمارية القطرية
وأوضح أن الشركات الاستثمارية القطرية أبدت اهتماما كبيرا بكل من معرض "تكنوفيست"، أكبر معرض للتكنولوجيا والابتكار الذي عقد مؤخرا في تركيا، وقمة"GSA" للابتكار التي عقدت في إسطنبول في سبتمبر الماضي، معربا عن أمله بأن تكون هناك شراكات ناجحة ومهمة للغاية في هذا المجال.
وأكد سعادة السيد عمر بولات وزير التجارة بالجمهورية التركية، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن بلاده تدعم دائما الشركات القطرية والتركية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى، مضيفا أن بلاده تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع دولة قطر وكذلك مع جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعن التعاون في مجال تعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع بين قطر وتركيا، أوضح أن سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم واجهت تحديا كبيرا خلال فترة فيروس"كورونا"، وقد تمكنت سلاسل التوريد التركية من الخروج من هذه العملية بقوة، لتحل محل الدول البعيدة والآسيوية، مشيرا إلى أن سلاسل التوريد والتوزيع في تركيا ستصبح أكثر عملية ووظيفية نتيجة زيادة الاستثمارات الجديدة القادمة إلى بلاده من قطر، سواء في الإنتاج أو الخدمات اللوجستية، ما يعكس النتائج الإيجابية التي أثمرتها اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
وقال وزير التجارة التركي، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن قرارات اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية لدعم مشروع طريق التنمية بالعراق من شأنها أن تسهم في تنمية التجارة وازدهار ورفاه المنطقة بأكملها، لا سيما وأن مشروع طريق التنمية سيكون من أهم مشاريع المنطقة ويساهم في تنويع قنوات توزيع الطرق الاستراتيجية والسكك الحديدية التي ستربط العديد من دول المنطقة بأوروبا عبر العراق وتركيا، كما يساعد على تقليل الوقت وتخفيض تكاليف النقل بشكل كبير.
