أكدت تركيا رفضها قيام الاتحاد الأوروبي بأنشطة ودراسات لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، تعليقا على أنشطة أوروبية لتخطيط الحيز البحري بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن تركيا تتابع هذه التطورات عن كثب، وأنها أبلغت الأطراف المعنية بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحري إيجة والمتوسط.
وأكد بأن تركيا لن تسمح بانتهاك حقوقها في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لتخطيط الحيز البحري وأنها اتخذت كافة التدابير اللازمة بهذا الشأن.
وأضاف أن الخرائط المتعلقة ببحري إيجة والمتوسط والمستخدمة في هذه الأنشطة والدراسات "لا تحمل أي شرعية بالنسبة لتركيا ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية أو عملية".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ليس له صلاحية إبداء رأي في نزاعات المناطق البحرية بين الدول ذات السيادة، وأن تدخله لا يساهم سوى في تعقيد الحلول.
وعبر البيان عن رفض تركيا لأي تصرفات أحادية الجانب بشأن المناطق البحرية، مؤكدا أن "هذه المحاولات تعيق الجهود نحو حل شامل وعادل ومستدام لقضايا بحر إيجة المتصلة والمتشابكة مع بعضها البعض".
ودعا البيان إلى حل المشاكل استنادا إلى القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والصداقة.
