تحتفل سلطنة عمان الشقيقة غدا "الإثنين" بيومها الوطني الرابع والخمسين، في ظل إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها قائد نهضتها المتجددة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وفق رؤية ثابتة ومحكمة للمضي قدما في مختلف المجالات والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، كان لأبناء عمان الدور الأساسي فيها، إلى جانب جهود مختلف مؤسسات الدولة.
نجاحات مختلفة
وقد كان لتأكيد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وحرصه على مواصلة كافة مؤسسات الدولة تجويد الأعمال المنوطة بها وتهيئة الظروف الملائمة للارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة، أثر عميق خلال السنوات الخمس الماضية في الإسهام بشكل ملحوظ وماثل للعيان في تحقيق نجاحات مختلفة في مستهدفات الرؤية الوطنية لسلطنة عمان "رؤية عمان 2040".
وقد تمكنت حكومة جلالة سلطان عمان، من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عماني، مرتفعة بنحو 183 مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانية العامة للدولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضا بنحو 447 مليون ريال عماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدين العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عماني مقارنة بـ20.8 مليار ريال عماني في عام 2021م.
تحسن التصنيف الائتماني
كما تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1"، وتؤكد هذه التصنيفات أن سلطنة عمان بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م)، جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19.
كما تقدمت سلطنة عمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، مثل مؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر ريادة الأعمال، ومؤشر الأداء البيئي ، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السلطان قابوس تقدما ملحوظا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م، لتحتل المركز الـ362 متقدمة 92 مركزا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارا و50 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارا و590 مليون ريال عماني.
جهاز الاستثمار العماني
ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العماني لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي للإسهام في تحويل سلطنة عمان إلى وجهة استثمارية جاذبة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث ارتفعت أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عماني في عام 2023م مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2022م، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عماني.
ومن أهم المشروعات الاستراتيجية التي تم افتتاحها في السلطنة مطلع العام الجاري، مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أكبر مشروع استثماري مشترك بين سلطنة عمان ودولة الكويت مدمج بين مجموعة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية برأس مال جاوز ثلاثة مليارات ونصف مليار ريال عماني.
وشهدت سلطنة عمان تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع منح للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات، ومشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، ومشروع بركاء للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات، ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، ومشروع صحار للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، ومشروع محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات.
وفي قطاع الموانئ، تواصل موانئ صحار وصلالة والدقم، التي تتمتع ببنية أساسية متكاملة عالميا، تعزيز كفاءاتها التشغيلية لتصبح محطات رسو رئيسية على مختلف الخطوط الملاحية العالمية.
واستطاع الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -الذي يصنف ثاني أكبر حوض جاف لإصلاح وصيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 106 مشروعات من نحو 70 دولة حول العالم، بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالمية.
القطاع السياحي
وفي القطاع السياحي، حققت سلطنة عمان نتائج إيجابية ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد السياح إلى ما يقارب 4 ملايين سائح في عام 2023م بزيادة قدرها 36.7 بالمائة مقارنة بعام 2022م، في حين بلغ عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عمان بنهاية النصف الأول من العام الجاري حوالي مليوني زائر بنسبة زيادة بلغت 3.2 بالمائة، وبلغ عدد المنشآت الفندقية نحو 895 منشأة تضم 34 ألفا و378 غرفة فندقية.
وتولي سلطنة عمان قطاع التعليم أهمية كبيرة كونه أداة للتنمية والتقدم، ولدوره الفاعل في الإسهام في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وقامت الحكومة العمانية بمد هذا الحقل المهم بكافة أسباب التمكين، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي الحالي أكثر من مليون طالب وطالبة، وشهد افتتاح 16 مبنى مدرسيا جديدا في عدد من المحافظات، والبدء في تشييد 15 مبنى مدرسيا، وطرح مناقصات لـ20 مبنى مدرسيا جديدا.
ويشهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورا ملحوظا تمثل في تعزيز البنية الصحية بما يواكب تطلعات الحكومة و"رؤية عمان 2040"، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، عبر رفع كفاءته وتوسيع نطاق مظلة الخدمات الصحية والعمل على لامركزية الخدمات الصحية وخاصة الرعاية الصحية التخصصية.
ويتم بناء 9 مستشفيات حاليا بأعداد أسرة تزيد على 1660 سريرا، وتوسعة 5 مستشفيات مرجعية أخرى، ومواكبة لمتطلبات الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات الصحية الأساسية يتم حاليا إنشاء واستبدال وتوسعة 15 مؤسسة رعاية صحية أولية، بالإضافة إلى إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى.
جسور التعاون
وتواصل سلطنة عمان مد جسور التعاون وترسيخ مبدأ الصداقة والتواصل وتوطيد العلاقات مع دول العالم، وتمثل ذلك في زيارات جلالة السلطان هيثم بن طارق لعدد من الدول تجسيدا للاستمرارية في التعاون والعلاقات الدبلوماسية الوثيقة معها، وبحث مسارات التعاون القائمة مع تلك الدول في مختلف المجالات وفرص تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، كما قام عدد من قادة الدول بزيارات إلى سلطنة عمان، وشهدت الزيارات التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد السياسي تؤكد سلطنة عمان دوما على ثوابتها في سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وإرساء نظام عادل لتبادل المنافع والمصالح، وعلى إقامة أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية، وأن يكون الحوار والتسامح منهجا لمعالجة كل القضايا والتحديات لتحقيق السلام وعلاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي والوئام بين الدول.
وأكدت سلطنة عمان في كلمتها أمام الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنها قيادة وحكومة وشعبا، تؤمن باستخدام الوسائل المشروعة والسلمية لحل القضايا والصراعات.
ومن هذا المنطلق دعت إلى الوقف الفوري للقتال وإطلاق النار في قطاع غزة وفي لبنان، وفي منطقة البحر الأحمر، ومعالجة أسباب الصراع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وتواصل سلطنة عمان الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق، مسيرتها نحو مستقبل واعد ومشرق لتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ملحوظ ونمو شامل عبر المزيد من الإنجازات التي تحقق تطلعات كل من يعيش على أرضها الطيبة.
