شارك مجلس الشورى في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، التي اختتمت أعمالها اليوم الأحد، في العاصمة الأذربيجانية "باكو".
مثل المجلس في المؤتمر الذي عقد على مدى يومين، كل من سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوا المجلس.
وفي مداخلته خلال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان "جعل الالتزامات المناخية واقعا: دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا"، تطرق سعادة ناصر بن محمد النعيمي لدور دولة قطر في دعم الجهود المناخية من خلال تنفيذ سياسات واضحة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى المشروعات الطموحة التي أطلقتها قطر في مجال الطاقة النظيفة، مبينا أن تلك المشاريع تعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة في المنطقة، وتسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون بشكل ملموس.
كما تطرق سعادته إلى جهود الدولة في تطوير تقنيات التقاط الكربون وتخزينه، مشيرا إلى أن الدولة تهدف إلى التقاط 5 ملايين طن من انبعاثات الكربون سنويا بحلول عام 2030.
وأكد أن هذه المبادرات تأتي في إطار التزام قطر بتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
تبني نهج شامل
وفي جلسة أخرى تناولت "معالجة قابلية التأثر بتغير المناخ: تعزيز نهج شامل ومنصف للعمل المناخي"، أكد سعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي أهمية تبني نهج شامل يضمن مشاركة جميع الدول، خصوصا الدول الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، مثل الدول الجزرية الصغيرة والدول الجبلية وغير الساحلية.
وشدد على أن التحديات المناخية تتطلب استجابة دولية متكاملة تضع في اعتبارها احتياجات هذه الدول.
وأشار إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي (2021 - 2030)، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
واستشهد بمشروع محطة "الظعاين للطاقة الشمسية" الذي يستهدف إنتاج 500 ميجاوات بحلول عام 2025، ما يساهم في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.
كما أكد سعادته على دور دولة قطر في دعم الدول النامية، مشيراً إلى مشاركتها الفاعلة في دعم صندوق المناخ الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث ساهمت هذه المشاريع في تحسين ظروف المعيشة في المجتمعات النائية التي تعاني من شح الموارد.
وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، شملت تعزيز العمل البرلماني في صياغة التشريعات المناخية، ودعم الابتكار في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية على مواجهة آثار التغير المناخي.
وناقش المشاركون أهمية تعزيز العدالة المناخية من خلال توفير الدعم للدول والمجتمعات الأكثر تأثرا، وضمان تحقيق حلول شاملة ومستدامة.
