قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "ذات سيادة ولا تقبل أي إملاءات خارجية"، وذلك عقب رفض مشروع قرار بريطاني بمجلس الأمن الدولي رأت الحكومة السودانية أنه "يفرض الوصاية على الشعوب".
جاء ذلك في كلمة البرهان أمام المؤتمر الاقتصادي الأول بمدينة بورتسودان شرق البلاد، وفق ما أفاده مراسل الأناضول.
ومساء الإثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، لكنه اصطدم بمعارضة روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (تمتلك سلطة النقض).
وفي المؤتمر الاقتصادي بالسودان، قال البرهان إن "حلول إنهاء الحرب تكمن في القضاء على قوات الدعم السريع".
وأضاف: "المليشيا (الدعم السريع) ومن شايعها إلى زوال، ولن تتاح لهم فرصة للدخول في الساحة السياسية، وسيذهبون إلى مزبلة التاريخ".
وشدد البرهان أن "السودان دولة ذات سيادة ولا تقبل بأي إملاءات خارجية، ولا تسعى لمحاربة العالم، وإنما تهدف إلى مراعاة مصالح الشعب".
وأشار إلى أن "حل المشكل السوداني سيكون داخليا، بالحوار بين السودانيين"، وقال إن "مستقبل علاقات السودان مع العالم الخارجي سيبني على مخرجات الحرب ومواقف الدول تجاه السودان".
وأوضح أن مواقف بعض الدول تجاه السودان "معاد"، وأخرى ظل موقفها "رماديا"، مؤكدا أن السودان "يعتزم معاملتهم بالمثل دون مهادنة".
ودعا رئيس "مجلس السيادة" القوى السياسية إلى "ضرورة التوحد والبعد عن الصراعات"، وأضاف: "الوقت الآن للحرب وخروج الميلشيا وعودة المواطنين وانسياب المعونات والتعويضات ثم يأتي العمل السياسي".
وشدد على أن "الوقت مبكر لخلط المسارين الأمني والسياسي"، مشيرا إلى أنه "على أتم الاستعداد لترك سدة الحكم بعد دحر الميلشيا (الدعم السريع)".
وأكد البرهان أنهم "يرفضون أي نشاط سياسي لحزب المؤتمر الوطني المنحل (حزب الرئيس السابق عمر البشير)"، وقال: "سمعنا بكل أسف أن المؤتمر الوطني أراد أن يقيم مؤتمرا للشورى، وهذا الأمر مرفوض".
وأردف: "الجيش لن يقبل بأي عمل سياسي يهدد وحدة السودان أو يهدد وحدة المقاتلين".
وحذر البرهان بأنه "لا حاجة لأي صراعات ولسنا في حاجة للتشتت، فلدينا حرب ويجب هزيمة هؤلاء المتمردين والقضاء عليهم، بعدها ننظر في الأمر".
