تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدار يومين تحت شعار "التحكيم في الشرق الأوسط - الحاضر والمستقبل".
وافتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وعدد من رجال الأعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم، فضلا عن 35 متحدثا في سبع جلسات عمل يتضمنها المؤتمر. وتم عرض فيلم وثائقي عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
وزير العدل: المؤتمر العالمي يأتي تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لقطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية
وقال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته: "إن هذا المؤتمر العالمي يأتي تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية، بما في ذلك التحكيم والوساطة، كما يأتي في سياق العمل على نشر وتعزيز ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وناجعة لحل وتسوية المنازعات، وبما يجعل دولة قطر مقرا إقليميا للتحكيم، وواحة لحل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة، مستفيدة في ذلك من منظومتها القانونية الحديثة والمتطورة، والخبرة العالية لدى الجهات العدلية ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم".
وأكد سعادته حرص دولة قطر، عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على أن تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل مختلف الأجهزة الحكومية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، على تحقيقه، كما تمضي مؤسساتنا جميعا، وبثبات في القيام بمتطلبات هذا الهدف على كافة الأصعدة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، والغايات المرجوة منها، مشيرا إلى التشريعات التي تم إصدارها في مجال التحكيم.
وأوضح سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انعقاد المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، يعكس أحد أوجه العناية التي توليها دولة قطر لإيجاد مناخ موات للتحكيم، والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال، والانفتاح الاقتصادي وفقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030).
وزارة العدل تضع التحكيم الدولي في مقدمة أولوياتها
وأضاف أن وزارة العدل تضع التحكيم الدولي في مقدمة أولوياتها، وقد أكدت هذا التوجه بتضمين خطتها استراتيجيتها الجديدة إجراءات مستحدثة ستعزز جهود امتلاك الدولة لمنظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى المعايير العالمية في مجال التحكيم، وتعتزم الوزارة تنفيذ هذه الخطة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، ومراكز التحكيم والمحامين والمحكمين، فيما باشرت الوزارة العمل على تهيئة القرارات التنفيذية لإعداد البنية التحتية لهذه الخطة، بدءا باعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون التحكيم في وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، وانتهاء باستصدار قرارات شروط وأحكام قبول المحكمين، وإجراءات منح التراخيص لمراكز التحكيم، التي يجري العمل على إعدادها حاليا.
وثمن سعادته إسهامات التحكيم في تخفيف أعباء القضايا أمام المحاكم، وتسوية النزاعات التجارية، قائلا:"وفي هذا الصدد أشير إلى أن عدد الدعاوى المرسلة لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل والتي تم البت فيها خلال النصف الأول فقط من العام 2024 قد بلغ نحو 44 حكما، بنسبة زيادة بلغت 29 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، فيما انخفضت مدة الفصل في النزاعات خلال نفس الفترة في المتوسط من 11 شهرا إلى 7 أشهر، بنسبة تراجع بلغت 30 بالمئة، وبلغ عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم 30 حكما من مجموع الأحكام بما نسبته 68 بالمئة من إجمالي الأحكام الصادرة خلال النصف الأول من عام 2024. وقد صدرت كافة تلك الأحكام وفقا لقانون التحكيم القطري، مما يعكس أهمية هذا القانون، ويدل على مواكبته لأحدث الإجراءات القضائية، وتوفيره لمختلف الحلول المناسبة للنزاعات التجارية".
وزارة العدل حريصة على دعم جهود الغرفة في تبني أحدث التقنيات ومواءمتها مع جهود المركز لتعزيز الأداء
كما ثمن سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، دور غرفة قطر ممثلة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في التوعية بأن يكون للتشريعات الوطنية والوسائل البديلة لحل النزاعات قبول وتأثير إيجابي لدى الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد، مؤكدا حرص وزارة العدل على دعم جهود الغرفة في تبني أحدث التقنيات ومواءمتها مع جهود المركز لتعزيز الأداء وزيادة معدلات الثقة والرضى لدى جميع المتعاملين، بما في ذلك الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية وتقنية المعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم.
وأشار سعادته إلى أن المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يعد فرصة ثمينة لتأكيد أهمية التحكيم وإعلاء دوره في مختلف المجالات، بما في ذلك تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي ونشر ثقافته وبيان أهميته بالتعاون والتنسيق مع شركائنا الوطنيين والدوليين، والعمل على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، تعتمد التخصص والكفاءة والفعالية والسرعة في تسوية المنازعات وبناء الثقة بين مختلف الأطراف التجارية مع ضمان أعلى مستويات العدالة، بما يعزز كفاءة العملية التحكيمية وجودة حوكمتها.
وشدد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي على ثقته بأن ما سيقدمه المشاركون في هذا المؤتمر من أفكار ومقترحات سيسهم في تحقيق أهدافه، وفي تبادل الخبرات والتجارب بهدف تعزيز منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية عموما، والعمل على التغلب على التحديات التي تواجهها.
