ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية، التي عقدت في الرابع عشر من شهر نوفمبر الحالي في أنقرة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، والتي تم خلالها بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تبادل الآراء حول أبرز التطورات الدولية والإقليمية، ولاسيما الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأكد المجلس أن ما جرى من مباحثات مثمرة في اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا، وروح الأخوة التي سادتها، وما تم توقيعه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وما تضمنه البيان المشترك الذي صدر في ختام أعمالها، قد عكس عمق علاقات البلدين، والرغبة الصادقة والإرادة المشتركة لتطوير تعاونهما الثنائي في شتى المجالات، وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وفتح آفاقا واسعة لتطوير العلاقات، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من التعاون المثمر والتفاهم البناء لمصلحة شعبيهما الشقيقين، وبما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يوم الاثنين الماضي في قمة مجموعة العشرين 2024، التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل الاتحادية، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".
وأكد المجلس أن دعوة سمو الأمير للمشاركة في القمة من قبل فخامة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجموعة العشرين، تعكس مكانة دولة قطر وتقدير دورها الإيجابي الفعال على الساحتين الإقليمية والدولية وإسهامها المتواصل من أجل السلام والتنمية وخدمة قضايا الشعوب في العالم.
وثمن مجلس الوزراء تكريم صاحب السمو الأمير المفدى الفائزين بالنسخة الثامنة من "جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، التي تنظم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك في الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء في سان خوسيه عاصمة جمهورية كوستاريكا، بحضور سعادة السيد ستيفان برونر نييبيج النائب الأول لرئيس جمهورية كوستاريكا.
ونوه المجلس بالاهتمام العالمي الواسع الذي تحظى به هذه الجائزة المتميزة والتي تهدف إلى نشر ثقافة مكافحة الفساد على امتداد العالم، والعمل على اجتثاث هذه الآفة الخطيرة، وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والشفافية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قرار أميري بإنشاء مكتب تنظيم المؤتمرات، ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل المكتب محل اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، المنصوص عليها في المادتين (2) ، (32) من القرار الأميري رقم (33) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية.
كما وافق - من حيث المبدأ - على اقتراح سعادة وزير العمل بإنشاء جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، ويأتي المقترح، في إطار القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإعمالا لما حددته الرؤية الشاملة للتنمية " رؤية قطر الوطنية 2030 "، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 – 2030) من أهداف ومبادرات، ومنها : قوى عاملة جاهزة للمستقبل، وتمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وبهدف تشجيع المنافسة الإيجابية بين منشآت القطاع الخاص في مجال التوطين، من خلال تكريم المنشآت التي حققت مستهدفات التوطين، وساهمت في تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر، ولتكريم المواهب المتميزة من المواطنين المعينين بالقطاع الخاص وأصحاب الرؤى المتميزة والرواد المبتكرين بهذا القطاع.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتراح وزارة المواصلات بإعفاء الطلبة القطريين الدارسين بأكاديمية قطر لعلوم الطيران من الرسوم الدراسية، بهدف استقطاب الطلاب المميزين للعمل في صناعة الطيران، تماشيا مع توجهات الدولة، ولرفد سوق العمل بكوادر وطنية في مجال الطيران.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك المركزي السعودي في شأن التعاون المشترك في مجال أعمال البنوك المركزية.
كما قرر الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية على التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون الأمني بين وزارة الداخلية في دولة قطر ووزارة الداخلية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور لعامي (2024 ، 2025).
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير (59) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/5 إلى 31/ 8/ 2024، والتقرير الوطني عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في مؤتمر "حوار يريفان" بجمهورية أرمينيا ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد وزارة التجارة والصناعة في المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني الثاني.
