أدت دفعة جديدة من الخبراء القطريين، اليمين القانونية، اليوم بوزارة العدل، بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم "16" لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة.
وتضم الدفعة الجديدة 12 خبيرا من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والأسواق المالية، والتثمين العقاري، والهندسة الكيميائية الإشعاعية، والهندسة الميكانيكية، والخبرة المالية، يتم قيدهم كأشخاص طبيعيين، بجانب خبير شخص معنوي واحد في مجال الخبرة الحسابية.
بهذه المناسبة، أكد السيد عبدالله بوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، أهمية دور الخبراء في معاونة القضاة لإبانة وإجلاء وجه الحق، وإنهم إحدى ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن الوزارة، وبناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة.
وأشار إلى أن وزارة العدل، وفي إطار هذه الرؤية، تعمل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لا سيما الخبرات التخصصية الدقيقة والنادرة، والعمل على إضافة خبرات جديدة لجدول الخبراء بالإدارة؛ بهدف توثيق وقيد الخبرات المختلفة في كافة التخصصات.
