بعد إحداثها أزمة تجويع كبرى في غزة بقرارها حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تزعم إسرائيل أنها تبحث إحلال كيانات بديلة لتوزيع المساعدات في القطاع، في مقدمتها شركة أمنية أمريكية.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أجريا أمس نقاشا لمدة 4 ساعات بخصوص غزة مع مختصين، تناول خطة لجلب شركة أمن أمريكية خاصة إلى غزة"، دون الإشارة إلى هويتها.
وقالت: "من المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر ’الكابينت’ غدا (الخميس) هذه الخطة التي يدعمها كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع".
وعن مناطق وجود هذه الشركة، قالت الإذاعة: "القرار الواضح في إسرائيل: إذا أزيلت الحواجز وأصبح من الممكن تنفيذ الخطة، فسيتم تنفيذها في منطقة جباليا (بمحافظة شمال غزة)، التي يقوم الجيش الإسرائيلي الآن بتطهيرها (عرقيا) بالكامل".
ويتشكل قطاع غزة من خمس محافظات، هي من الجنوب إلى الشمال، رفح، وخان يونس، والوسطى، وغزة، وشمال غزة.
خطة الجنرالات
وضمن ما يعرف بـ"خطة الجنرالات"، بدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر الماضي، عملية برية واسعة بمحافظة شمال غزة بزعم "منع حركة حماس من استعادة قوتها هناك"، وكشفت وسائل إعلام عبرية لاحقا أنه يسعى لفصل الشمال عن محافظة غزة، وعدم السماح بعودة النازحين.
لكن مع إصرار الفلسطينيين على البقاء في أرضهم، عملت إسرائيل على مخطط جديد يقسم القطاع إلى عدة مناطق منفصلة عن بعضها يمكن العيش فيها ويسهل السيطرة عليها، ويربطه مراقبون بما يُعرف باسم "خطة الفقاعات".
ومضيفة مزيدا من التفاصيل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "الاتفاق مع شركة أمريكية سيوجب على الجيش الإسرائيلي البقاء في منطقة جباليا وشمال قطاع غزة لعدة أشهر، لأنه منذ لحظة اتخاذ القرار سيستغرق الأمر 60 إلى 90 يومًا لكي تقوم شركة الأمن الأمريكية بتنظيم وبدء العمل".
وزعمت أن "هذه عملية تنظيمية تتطلب شراء المعدات والدروع والأسلحة، بالإضافة إلى الوقت اللازم لإنشاء مقر للشركة الأمريكية".
الإذاعة الإسرائيلية لفتت أيضا إلى أن "وزير المالية بتسلئيل سموتريش انضم أمس أيضا إلى النقاش بشأن غزة"، وكشفت أنه "في هذه المرحلة ليس من الواضح من سيموّل هذه الخطوة، وإذا لم يتم العثور على مموّل فقد يكون التمويل مطلوبا من خزينة الدولة".
وأضافت أن "التقدير المالي للتكاليف يراوح بين 50 و60 مليون دولار للفترة التجريبية الأولى، بما يشمل الدفع لشركة الأمن الأمريكية وتكاليف البناء والتجهيز".
سياسة التجويع
وفي إطار إبادتها المتعمدة لغزة، تصر إسرائيل على رفض تولي أي جهة فلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، كما حظرت عمل وكالة الأونروا التي تتولى عادة هذه المهمة.
ويعاني الفلسطينيون في غزة سياسة تجويع جراء شح في المواد الغذائية بسبب عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب تأكيدات مؤسسات أممية ودولية عديدة.
ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حدوث مجاعة، لكن دون جدوى.
فيما تزعم إسرائيل باستمرار أن المساعدات يجري نهبها، لكن تحقيقا نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 11 نوفمبر الجاري، كشف أن عصابات النهب تحظى بغطاء من الجيش الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في منظمات إغاثية دولية عاملة بغزة لم تسمها، إن الجيش الإسرائيلي "يسمح لمسلحين بنهب شاحنات المساعدات بغزة وابتزاز أموال حماية من سائقيها".
وأكدت أن "عمليات النهب ممنهجة ويغض الجيش الطرف عنها".
واستفحلت المجاعة في جل مناطق القطاع جراء الحصار الإسرائيلي، لا سيما في الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع، بينما تعيش مناطق القطاع كافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، تزامنا مع حلول فصل الشتاء للعام الثاني تواليا على نحو مليوني نازح فلسطيني، معظمهم يفترشون الخيام.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
