أسهمت تبرعات أهل الخير في قطر التي قدمت عبر قطر الخيرية في تخفيف معاناة آلاف المرضى اليمنيين خصوصا المصابين بمرض الكوليرا، بينهم أطفال ونساء من النازحين والمجتمعات المحلية، وهو ما لاقى استحسانا كبيرا من المستفيدين والجهات الصحية المعنية.
ووفّرت هذه المساعدات دعما إنسانيا مهما للمرافق الصحية في اليمن، وبالتحديد المراكز المتخصصة في علاج الإسهالات المائية والكوليرا، بمحافظات "حجة" والحديدة و"إب" و"عمران" و"تعز"، حيث ينتظر أن يكون العدد الإجمالي للمستفيدين منه 7300 حالة وباء.
استجابة إنسانية
وجاء هذا الدعم عبر قطر الخيرية تلبية للنداءات الإنسانية الصادرة من القطاع الصحي في اليمن بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المناطق المستهدفة، حيث يعاني قرابة 9 ملايين نسمة فيها، من نقص حاد في الخدمات الصحية الأساسية.
وقد شمل الدعم تقديم المحاليل الوريدية والأدوية الطارئة لعلاج المصابين بالكوليرا، بهدف تحسين الوضع الصحي العام، وتقليل معاناة النازحين والمجتمعات المتضررة.
ارتياح واسع
وحظي الدعم بإشادة الجهات المحلية المختصة، حيث قال الدكتور عبد الرحمن أحمد صالح، مدير عام مكتب الصحة بمدينة "تعز": "نشيد بمساعدات قطر الخيرية ونعتبرها شريكا استراتيجيا للقطاع الصحي، وهو ما يعزز من قدرة المرافق الصحية على التعامل مع المصابين بالكوليرا"، وكشف لدكتور عبد الرحمن أحمد صالح أن عدد الإصابات بالكوليرا بلغ أكثر من 6700 حالة مُؤَكَدة، مع تسجيل وفيات متزايدة.
من جانبه، أوضح الدكتور شهيد العامري، المدير الفني للمستشفى الجمهوري بـ"تعز" أن الجائحة الثانية للكوليرا هذا العام شهدت زيادة ملحوظة في الإصابات، مع تسجيل 1500 حالة في شهر سبتمبر وحده، مشيدا بالدور الإنساني لقطر الخيرية في تخفيف الضغط على المرافق الصحية.
وعبّر عبد الرحمن حسن أحد المرضى المستفيدين من المشروع عن شكره للمتبرعين من أهل قطر على دعمهم الذي وفر لهم الأدوية المجانية التي خففت من معاناتهم، منوها بالتحديات التي يواجهونها في ظل غلاء أسعار الأدوية وصعوبة الوصول إلى العلاج.
وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" صدر مؤخرا كشف عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن، إلى نحو 220 ألفا منذ مطلع العام الجاري 2024، وذكر التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وذمار وتعز من أكثر المحافظات في انتشار الإصابة بالمرض.
الجدير بالذكر أن الأزمة الممتدة منذ عام 2015 وحتى الآن أثّرت على النظام الصحي في اليمن، متسببة بانقطاع رواتب موظفي الدولة، وارتفاع تكاليف العلاج، كما أدت الظروف المناخية وتلوث مصادر المياه إلى انتشار واسع لأمراض الإسهالات المائية والكوليرا، وارتفاع معدلات الوفيات المرتبطة بها.
