قضت محكمة تونسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن ستة أشهر على رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بتهم "استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أكاذيب".
وأفاد راديو "موزاييك" الخاص أن "الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مدة ستّة أشهر نافذة على خلفية تهم باستعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة."
ووفق الراديو "كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بإدانة لطفي المرايحي على خلفية تسجيلات فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الحكم بسجنه مدة ستّة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني غير أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استأنفت على الحكم المذكور".
وبحسب تلفزيون "نسمة" الخاص فإنه "في يناير الماضي، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بالسجن لمدة ستة أشهر في حق أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي مع تأجيل التنفيذ"
ووفق القناة نفسها فإن "المرايحي كان قد أطلق سراحه من قبل النيابة العمومية بعد أن وجهت إليه تهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعّيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
