نظمت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، اليوم، دورة تدريبية للباحثين عن عمل بالقطاع الخاص من الخريجين القطريين وأبناء القطريات المتخصصين في مجال المحاسبة، تحت عنوان "حالات عملية للتدقيق الداخلي"، وذلك بهدف رفع قدرات المستهدفين منها المحاسبية، وإطلاعهم على التجارب العملية للتدقيق الداخلي، تمهيدا لدخولهم سوق العمل بالقطاع الخاص.
وجاءت الدورة التدريبية في إطار استراتيجية وزارة العمل لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، وأهداف قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تأهيل القوى العاملة الوطنية، وإعدادها لتلبية مستهدفات التوطين، ورفع قدراتها التنافسية، وزيادة نسبة القطريين وأبناء القطريات من أصحاب المهارات العالية بسوق العمل.
تقييم الأداء المالي
وخلال الدورة، تعرف المتدربون على كيفية تطبيق مبادئ وأساليب التدقيق الداخلي في بيئات العمل الحقيقية، وشمل ذلك دراسة حالات عملية تستعرض كيفية تحديد المخاطر المالية والإدارية في المؤسسات، وكيفية تقييم الأداء المالي، والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة المهنية والفنية والعملية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال الحيوي.
كما اطلعوا على الأدوات المستخدمة في التدقيق الداخلي، مثل فحص الإجراءات والسجلات المالية، والتحليل الإحصائي، وإعداد تقارير التدقيق، بالإضافة إلى استعراض مواقف حقيقية قد يواجهونها في القطاع الخاص، مما يعزز قدراتهم في اتخاذ القرارات المالية المناسبة بناء على المعطيات الفعلية، ويؤهلهم لتطبيق هذه المعرفة في وظائفهم المستقبلية.
وتدعم الدورة التدريبية جهود وزارة العمل في تحقيق مستهدفات قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص، ورفع نسبة القطريين العاملين في القطاع، بالإضافة إلى تطوير الكوادر والكفاءات الوطنية، وتحسين جاهزيتها وتنافسيتها المهنية في سوق العمل، وتعزيز إنتاجيتها، وفقا لركيزة التنمية البشرية، برؤية قطر الوطنية 2030.
