اختتم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اجتماعه للمكتب التنفيذي برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
ويضم المكتب التنفيذي للتحالف 16 عضوا، يمثلون الشبكات الإقليمية الأربع، ويعمل كهيئة تنفيذية للتحالف، حيث يتولى مسؤولية تنفيذ قرارات الجمعية العامة، وتطوير السياسات التنظيمية، والإشراف على البرامج والتمويل.
وقالت السيدة مريم بنت عبدالله العطية: "يمثل اجتماع المكتب التنفيذي لحظة محورية لتقييم تقدمنا، ومناقشة التحديات، وتحديد أفضل السبل لتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، هذا العمل ضروري لتعزيز حقوق الإنسان عالميا، وقوتنا الجماعية كتحالف عالمي تجعل ذلك ممكنا".
وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم الرئيسة والأمين العام ورؤساء الشبكات الإقليمية، إلى جانب ممثلين عن المكتب الرئيسي للتحالف ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
ناقش المشاركون استراتيجيات لدعم وحماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز الامتثال لمبادئ باريس التابعة للأمم المتحدة، والعمل على تعزيز أصواتها في المحافل الدولية. كما هدفت المناقشات إلى تحديد مسار واضح لدعم عمل المؤسسات الوطنية وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الأطراف ذات الصلة.
وتضمنت أبرز محاور الاجتماع تحديثات من الشبكات الإقليمية والمجموعات العاملة، وتقارير تقدم بشأن الأنشطة، والحوكمة، والتمويل، ومناقشات حول تعزيز التعاون، واعتماد مشروع خطة العمل والميزانية المؤقتة لعام 2025. كما تلقى المكتب التنفيذي تحديثات من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف، وناقش الأولويات الاستراتيجية للسنة المقبلة والموضوعات ذات الأولوية لاجتماع التحالف السنوي المقرر عقده في مارس 2025.
وفي ختام الاجتماع توجهت العطية بالشكر لأعضاء المكتب التنفيذي والمراقبين على مساهماتهم في الاجتماعات، حيث تم خلالها اتخاذ قرارات مهمة. إلى جانب تسليط الضوء على ما يمر به العالم من أوقات عصيبة، مما يضاعف أهمية الحاجة إلى العمل بشكل جماعي وثيق ، لتلبية الأولويات والاحتياجات المشتركة.
