أصدر مصرف قطر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، بهدف تنظيم أنشطتها في الدولة، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم القطاع المالي وتطويره ودعم التحول الرقمي.
وأكد المصرف أهمية الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من جهود المصرف لتعزيز الابتكارات الرقمية والمبادرات التكنولوجية في القطاع المالي، دعما لمسيرة الدولة في التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وتعد البنوك الرقمية خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي، حيث تقدم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بسهولة وكفاءة، كما تتميز هذه البنوك بتوفير خدمات متكاملة عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول على مدار الساعة، مما يمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية في أي وقت ومن أي مكان.
وبفضل التكنولوجيا المتقدمة، تتمتع البنوك الرقمية بسرعة وأمان في العمليات المالية، إلى جانب تقليل التكاليف التشغيلية، ما يتيح تقديم خدمات أقل تكلفة وأكثر كفاءة ويعزز الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية هذه المزايا، وهو ما يعود بالنفع على العملاء ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وجدد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة تقديم المبادرات عبر توفير البنية التحتية والتشريعية الملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مع دعم الشركات العاملة ضمن هذا القطاع لتقديم حلول مبتكرة تساعد في تطوير القطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وروح الابتكار في الخدمات المالية والمصرفية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه يمكن الاطلاع على الإطار التنظيمي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.
