أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن إثيوبيا بدأت إنشاء سد النهضة "دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة"، وألمح إلى احتمالية مواجهة السد لمشكلات هندسية.
وخلال لقاء الوزير سويلم، مع منى علي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان، ضمن مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP16" والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، أعرب سويلم، عن حرص مصر على "تعزيز التعاون مع دولة السودان في ظل العلاقات الأخوية التاريخية، التي تربط شعبي وادي النيل، وتقديم مصر لكل أشكال الدعم للسودان".
وشدد الوزير المصري على "ضرورة إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعى للمشروعات الكبرى في أحواض الأنهار المشتركة بما يراعي حقوق دول المصب"، مشيرًا إلى أنه "تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية، التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي".
وأضاف سويلم أن "الطرف الآخر (إثيوبيا) يرغب في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي".
