وقع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والسيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي، اليوم الأحد، اتفاقًا سياسيًا، نص على إلغاء القرار الخاص بإعفاء حمدوك من منصبه، وهو القرار الذي كان أعلنه الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الاتفاق السياسي الجديد أكد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019، تعديل 2020، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق، مع التأكيد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية - بالتوافق - بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع "عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول".
وأكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك تم الاتفاق على إنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.
كما أكد الاتفاق على ضمان انتقال السلطة "الانتقالية" في موعدها المحدد في نهاية الفترة الانتقالية في يوليو 2023، على أن تكون إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية.
ونص الاتفاق أيضا على إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام "جوبا" واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه، وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام.
ووصف الفريق أول عبدالفتاح البرهان الاتفاق السياسي، الذي تم توقيعه اليوم، بأنه "واحد من خطوط الدفاع عن الثورة السودانية المجيدة"، وأنه يؤسس لفترة انتقالية في البلاد.
وأوضح أن التنازلات التي تمت كانت من أجل حقن الدماء وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.. مشددا على ضرورة التوافق على استكمال الفترة الانتقالية.
من جانبه، قال السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي، إن توقيع الاتفاق السياسي يفتح الباب واسعا على كل قضايا الانتقال.
وأضاف أن هناك تحديات كبيرة تواجه الواقع السياسي، موضحًا أن الاتفاق تم بناء على نقاط محددة تتمثل في حقن دماء السودانيين، ويتيح إمكانية المحافظة على مكتسبات العامين الماضيين، كما أنه يحصن التحول المدني الديمقراطي عبر توسيع قاعدة الانتقال.
وأشار حمدوك إلى أن "هذا الإنجاز تم نتيجة لعمل واسع خلال الأسابيع الماضية"، مؤكدًا استعداده للمضي قدما من أجل الدفع بعملية التحول الديمقراطي للأمام.
