واصل سعر صرف الدولار الارتفاع محققا رقما قياسيا جديدا أمام الجنيه المصري، ليصل إلى 50.26 جنيها في البنوك المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد أن تخطى يوم الخميس الماضي حاجز الـ50 جنيها رسميا لأول مرة في البنك المركزي المصري عند 50.4 جنيها للدولار.
وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي اليوم 50.26 جنيهًا للبيع، مقابل 50.06 جنيهًا فى ختام تعاملات يوم الخميس. بينما بلغ 50.25 جنيها للبيع و50.16 للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي. بينما بلغ سعر البيع للدولار في البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية نحو 50.14 جنيهًا للشراء و50.24 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع. بينما قفز إلى 51.40 جنيه في السوق الموازية.
ارتفاع أسعار السلع مع انخفاض سعر الجنيه المصري
واكبت زيادة الدولار استقرارا في أسعار الذهب، عند المعدلات السائدة نهاية الأسبوع الماضي، حيث بلغ الجرام عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق 3700 جنيه وعيار 24 بلغ 4228 جنيها وعيار 18 للمشغولات الذهبية 3171، والجنيه الذهب 29 ألف و600 جنيه والأونصة 131 ألف و509 جنيه، التي ارتفعت في الأسواق العالمية إلى 2633 دولار.
دفعت الزيادة في سعر الدولار بارتفاعات متتالية بأسعار الحديد بنحو 21 جنيها للطن ليصل إلى 38 ألف و664 جنيه في المتوسط، و78 جنيها بطن الاسمنت الرمادي ليباع بسعر 3081 جنيه وفقا للمتوسطات الأسعار السائدة، التي يرصدها يوميا مركز معلومات مجلس الوزراء.
شهدت أسعار الدواجن زيادة طفيفة عن المعدلات المتراجعة التي سادت الأسبوع الماضي، عند متوسط 90 جنيها للدواجن البيضاء و110 جنيهات للبلدي، مع ارتفاع معدل الزيادة للمذبوحة والقطع، بنحو 2٪، وتعميم زيادة جديدة في أسعار اللحوم بنحو 5 جنيهات للكيلو البلدي، ليصل متوسط السعر عند 455 جنيه للقطع ويرتفع إلى 500 جنيه للحم الضأن والكندوز الصغير. ارتفع سعر الدقيق بنحو 19 قرشا للكيلو المعبأ ليصل إلى 27.55 جنيه، والسكر 16 قرشا ليباع الكيلو بنحو 39.50 جنيه. فرضت شركات الأجبان والمشروبات قائمة أسعار جديدة على المنتجات بزيادة تتراوح ما بين 5٪ إلى 7٪ اعتبارا من اليوم.
زيادات متوقعة مع بداية العام 2025
يتوقع موزعون أن تحذوا شركات انتاج المواد الغذائية تجاه رفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظاهرة يصفها محلل أسواق السلع الاستهلاكية بمجموعة النعيم هشام حمدي بأنها متأثرة بالزيادة الكبيرة في ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، التي انعكست أثارها على تكاليف التشغيل بما يدفع مديري الشركات إلى نقل جزء من آثار التضخم في التكلفة إلى المستهلكين. وأشار حمدي إلى أن تنفيذ الزيادة في أسعار السلع في شهر ديسمبر، يأتي بعد مرور نحو شهرين من موجة الغلاء في قيمة المحروقات والنقل والكهرباء والمياه، وتأثير فواتير الاستهلاك على ميزانيات الشركات، والتي تلجأ عادة إلى زيادة أسعار منتجاتها مع بداية العام المالي الجديد في يناير المقبل المقبل.
وأكد أن إسراع بعض الشركات تطبيق الزيادة الاعتيادية الأسبوع الحالي، يعكس حجم المشاكل التي تواجهها بسبب زيادة التكلفة. وربط محلل أسواق السلع الاستهلاكية بين ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وزيادة طلب الشركات على تخزين مستلزمات الإنتاج والمنتجات المستوردة من الخارج، وقال إن الزيادة في سعر الدولار خلال الأسبوع الجاري، سيظهر أثرها على السلع الاستهلاكية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، بينما تنعكس لحظيا على أسعار الحديد والإسمنت والمنتجات الزراعية والكيماوية، التي تتأثر بالرفع الفوري في أسعار الوارد من مدخلات الإنتاج وسعر الغاز الطبيعي الذي يباع حاليا بالدولار للمصانع في المناطق الحرة.
توقعات بوصول الدولار إلى 55 جنيها
وأوضح أن الزيادة في سعر الدولار سيظل مرهونا في الوقت الحالي بموسم الطلب على الدولار من قبل المستوردين الذين يرغبون في استيراد المنتجات الغذائية والاستهلاكية لشهر رمضان المقبل، وخروج بعض الأجانب من أذون الخزانة، وتأخر صندوق النقد في البت بصرف قرض قيمته 1.3 مليار دولار، لحين الانتهاء من تقييم مراجعة أداء الموازنة وتقييم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقها مع الصندوق، الخاص بطرح الأصول العامة ومرونة سعر الصرف والتقشف الحكومي.
ويتوقع محللون أن تشهد أسواق العملة تذبذبا في سعر الدولار، ليرتفع إلى نحو 55 جنيه مع بداية العام المقبل، متأثرا بزيادة الطلب المحلي من الحكومة والشركات والأفراد الذين يحجزون رحلات الحج والعمرة، والمسافرين للخارج في فترة منتصف العام الدراسي، بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي السائدة بالمنطقة، والتي تمتد من غزة إلى لبنان وسورية، مع عدم اليقين بتطورات الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، التي ستمتد لعدة أشهر مقبلة.
وأبقى البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي على ضوء ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع سعر العملة المحلية. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، إن "الحكومة لن تكرر الأخطاء السابقة بشأن سعر صرف الدولار، إذ إن من الوارد أن يرتفع أو ينخفض مقابل الجنيه في التعاملات الرسمية، مع التزام البنك المركزي تطبيق سياسة مرنة إزاء سعر الصرف".
وصرح قبلها بيومين بأنّ "البعض يتساءل حول إمكانية تجاوز الدولار حاجز الـ50 جنيهاً في البنوك، وهو أمر طبيعي أن تكون هناك زيادات في سعر الدولار عقب الانتخابات الأميركية، والتي كان من نتائجها أنه أصبح أقوى على مستوى كل العملات، بما فيها اليورو والجنيه الإسترليني"، مضيفاً أنّ "الجنيه المصري جزء من هذه المنظومة العالمية، ولا ينفصل عنها".
وتراجع الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك من نحو 48.55 جنيهاً إلى 50.26 جنيهاً منذ زيارة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا للقاهرة، مطلع نوفمبر الماضي، في إطار إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيداً للإفراج عن شريحة جديدة من قرض الصندوق المقدم إلى مصر، والبالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.
وتعاني مصر من تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية بسبب تراجع عائدات قناة السويس بنحو 70%، على خلفية هجمات جماعة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023. وتمثل تحويلات العاملين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس على الترتيب.
