نظم مركز قطر للمال منتدى المكاتب العائلية، لمناقشة الديناميكيات المتغيرة والتحديات وفرص النمو الناشئة في هذه الصناعة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء إدارة الثروات وأصحاب المصلحة المعنيين.
سلط المنتدى الضوء على تأثير الرخاء على اقتصادات المستقبل، كما قدم منظورا استشرافيا عن قدرة الشركات العائلية على إحداث تغيير اقتصادي واجتماعي ذي أثر تحولي، وتحدث عن كيف يمكن للاستثمارات الاستباقية التي تتوافق مع الأولويات البيئية والمجتمعية والحكومية، خلق إرث مستدام والتأثير على التوجهات الاقتصادية العالمية.
كما جرى خلال المنتدى طرح حوار حول اكتشافات عملية وواضحة عن تخطيط التعاقب الإداري في الشركات العائلية، وتعقيدات التعاقب الإداري وقيادة الشركة وأطر الحوكمة، موفرا دروسا قيمة في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق المرونة على المدى الطويل.
وتخللت المنتدى ثلاث حلقات نقاشية تناولت جوانب رئيسية في العمليات التجارية للمكاتب العائلية وإدارة انتقال الثروة بين الأجيال، وشملت الموضوعات إعداد الأجيال القادمة لإدارة الإرث العائلي بكفاءة، وتنويع محافظ الاستثمار للتكيف مع المشهد الاقتصادي سريع التغير والفرص المبتكرة غير التقليدية، ومناقشة انتقال الثروة من منظور الشريعة الإسلامية، والأنظمة القانونية والإقليمية، وتحقيق التوازن بين حقوق العائلة وحقوق الفرد عند نقل الثروة والهياكل القانونية الداعمة.
نمو واستدامة
وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات العائلية في دعم الاستقرار الاقتصادي، قائلا: "لطالما كانت الشركات العائلية مكونا أساسيا في مختلف الاقتصادات عالميا، ومع استمرار الأسواق العالمية في التطور وتغير ممارسات الأعمال، أصبح لا بد لهذا المكون الاقتصادي المهم من التكيف لضمان استمراريته. وإدراكا منا لأهمية ذلك، يلتزم مركز قطر للمال التزاما تاما بدعم نمو واستدامة هذا القطاع. فبصفتنا مؤسسة مكلفة بدفع عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، نركز على تمكين الشركات العائلية من خلال تزويدها بالرؤى والاستراتيجيات الداعمة التي تساعدها في التغلب على التحديات بفاعلية وكفاءة واغتنام الفرص الناشئة بما يضمن استمرار تقدمها واستقرارها ونجاحها على المدى البعيد".
ويقدم مركز قطر للمال مجموعة متنوعة من الهياكل التجارية المصممة لتلبية احتياجات الشركات العائلية، وتشمل هذه الخيارات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات القابضة، والشركات ذات الأغراض الخاصة والمؤسسات والصناديق الاستثمارية (ترست)، ويقدم كل منها دعما متخصصا مثل حماية المسؤولية المحدودة وحلول مخصصة لإدارة الأصول وتعزيز قدرات الشركة في إدارة المخاطر، ويكمل هذه الهياكل الإطار التنظيمي الصديق للأعمال في مركز قطر للمال الذي يتميز بعملياته المبسطة والحوافز الضريبية المنافسة، ما يوفر بيئة مثالية لازدهار الشركات العائلية ونموها.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة وترحيل الأرباح بنسبة 100 بالمئة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمئة على الأرباح من مصادر محلية.
