احتفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذي يوافق (الأحد الثالث) من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك في فعالية نظمت بالإدارة العامة للمرور بحضور مسؤولين بالوزارة والسيد جان تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات، وعدد من المهتمين بالشأن المروري ومجندي الخدمة الوطنية.
وشهدت الفعالية عرضًا للإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة على الطرق في ضوء استراتيجية السلامة المرورية، والطموحات التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال العقد الحالي، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات العالمية في هذا المجال.
العميد محمد الشهواني: أغلب ضحايا حوادث الطرق يمثلون الفئة العمرية من 15 إلى 40 عامًا
وفي كلمته خلال الفعالية، قال العميد محمد عبدالله الشهواني المدير العام للمرور، إن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لتذكر الضحايا على شبكات الطرق عالميًا وما سببته من مآس لعوائلهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث والتي تشكل ما بين 2 إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول.
كما لفت إلى أن أغلب ضحايا حوادث الطرق يمثلون الفئة العمرية 15ــ 40 سنة "والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات إنتاجية تقدر بعشرات السنوات لا يمكن تعويضها"، منوها بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم في سبيل إنقاذ الأرواح.
وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي يمثل فرصة كذلك للتذكير بسلبيات الازدحام المروري وتأثيراته المتعلقة بضياع الوقت والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتذكير بأهمية التوعية المرورية لبناء مجتمع واع يقدر أهمية استعمال شبكات الطرق وخدمات النقل باعتبارهما ثروة وطنية ثمينة للدول والتأكيد على أهمية بناء قطاع نقل ذي كفاءة يدعم خطط التنمية المستدامة.
قطر حققت نجاحًا لافتًا في تنفيذ استراتيجيتها المرورية 2013-2022 بمراحلها المختلفة
وأكد العميد الشهواني في كلمته أن دولة قطر حققت نجاحا لافتا في تنفيذ استراتيجيتها المرورية 2013 ــ 2022 بمراحلها المختلفة، وقال "منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013 فإن دولة قطر استطاعت أن تحتل موقعا مرموقا على المستوى العالمي في هذا المجال".
وأضاف "نجحت دولة قطر في خفض معدل حوادث الوفيات للعام 2020 بواقع (4 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان) مقارنة بالعام 2010 حيث كانت النسبة (11.3 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة للسكان)"، مشيرًا إلى أن هذا المعدل أقل من المعدل العالمي البالغ (18.2).
ونوه المدير العام للمرور بأن دولة قطر أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول سريعة النمو ودول العالم الثالث في مجال السلامة على الطرق.
جان تود: قطر تعد واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة ولديها العديد من الدروس الجيدة
بدوره، قال السيد جان تود في كلمته، إن دولة قطر تعد واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة ولديها العديد من الدروس الجيدة لمشاركتها مع الآخرين في مجال السلامة على الطرق، وقال: "أحيي دولة قطر لهدفها الطموح لتقليل الوفيات بنسبة 25 في المئة إضافية بحلول العام المقبل، وبصفتها البلد المضيف لكأس العالم 2022، لديها منصة كبيرة لإظهار التزامها بالنقل الآمن والنظيف والمستدام".
وأشار إلى ما تخلفه حوادث الطرق من مآس على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لاسيما في دول العالم الثالث، وقال إن العالم يشهد سنويا وفاة 1.35 مليون شخص بسبب حوادث الطرق والتي تعد السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا.
وأوضح أن 90 في المئة من هذه الحوادث تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتكلفها خسائر تتراوح بين 3 إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأبدى قلقه من أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحتل المرتبة الأولى بين أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، بمعدل 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة.
وأشار سعادة السيد جان تود إلى أن عقد الأمم المتحدة الثاني 2021 ــ 2030 يدعو إلى جعل نظام النقل بأكمله آمنًا وميسور التكلفة ومستدامًا ومتاحًا للجميع، من خلال ضمان المركبات وبيئات الطرق الآمنة، والسلوك الآمن لمستخدم الطريق، والسرعات الآمنة، والإدارة الشاملة للسلامة المرورية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق.
العميد محمد المالكي: قطر اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق
من ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن دولة قطر اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق تمثلت في إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية بعضوية 13 جهة معنية بالسلامة المرورية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في هذا المجال وأوكلت إليها مهمة رسم السياسات المرورية وتطويرها في مجالاتها المختلفة الهندسية والفنية والتثقيفية والتشريعية.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أولت اهتمامًا كبيرًا لموضوع السلامة المرورية حيث قامت بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة ألف بحلول عام 2022.
وأشار العميد المالكي في هذا السياق إلى أن دولة قطر نجحت في تحقيق هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، بعد أن وصلت إلى معدل 4 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان للعام 2020.
ونوه بأن دولة قطر حققت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة التي أعقبت تدشين المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013 نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية.
ولفت إلى أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة.
قطر تطمح إلى تحقيق مزيد من النتائج في مجال السلامة على الطرق بحلول عام 2022
وأكد أن دولة قطر، بالرغم مما حققته من نجاحات، تطمح إلى تحقيق مزيد من النتائج في مجال السلامة على الطرق بحلول عام 2022 موعد انتهاء المرحلة الثانية لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية.
وتابع قائلا "إن هذا التقدم هو الدافع الأساسي لتحقيق نتائج مهمة في عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق الذي تعكف على تحويلة إلى خطط عمل تنفيذية يتم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في نسختها الثانية التي ستباشر الجهات المعنية بتنفيذها خلال الفترة من 2023 ــ 2030".
حمد عبدالله: وزارة المواصلات قامت بإعداد واستكمال عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل
إلى ذلك، قال المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، إن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة بهدف توفير السلامة المرورية اللازمة على شبكات الطرق وخفض الحوادث المرورية من خلال وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفاعلة بما يعزز جودة الطلب المروري، وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد واستكمال عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة، واستكمال وتنفيذ ومتابعة ما تبقى من الخطط التنفيذية المنوطة بها في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. مبينا أنه تم الانتهاء من 10 خطط تنفيذية.
وأفاد بأن الوزارة قامت بإعداد حزمة من المشاريع الرئيسية لتحسين القدرات ورفع مستويات السلامة على الطرق في الدولة، ومنها الانتهاء من الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر التي تم تدشينها في العام 2018، فضلاً عن تدشين دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري، وتقييم السلامة في المناطق المحيطة بالمدارس، ومشروع تطوير استراتيجية وسياسات النقل الذكي، ووضع المعايير الفنية لتوفير حركة نقل فاعلة وآمنة على شبكات الطرق.
وأعلن أن وزارة المواصلات تقوم حاليا بتحديث الخطط الشاملة للدراجات الهوائية وتوفير منظومة كاملة ومتصلة للنقل العام من خلال توظيف الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الذكية، إلى جانب إعداد عددٍ من السياسات والقوانين التشريعية لتنظيم قطاع النقل البري تتضمن قانون تنظيم النقل البري وقانون تنظيم شؤون السكك الحديدية وقانون النقل البري للمواد الخطرة.
تقارير أمن السلامة
وعرض الدكتور حسن علي سعود آل ثاني استشاري أول رئيس قسم جراحة الإصابات وجراحة الأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية، نتائج تقارير أمن السلامة وإجراءات السلامة على الطرق في العقد الماضي والتي تظهر انخفاضًا كبيرًا في معدل الوفيات والإصابات المرورية في دولة قطر وشرح آلية عمل نظام الصدمة الطبي الذي يحرص على أن يتلقى المرضى والمصابون العناية الطبية والنفسية اللازمة.
كما تحدث خلال الفعالية الدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، عن دور الجامعة في تعزيز السلامة المرورية، من خلال الأبحاث والابتكارات التي تدعم القطاع المروري.
وشهدت الفعالية تدشين عقد الأمم المتحدة الثاني (2021-2030) من أجل السلامة على الطرق، والهادف إلى تخفيض معدل إصابات ووفيات الحوادث المرورية إلى 50% بحلول العام 2030.
