انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال منتدى قطر للوساطة، بحضور كبار الدبلوماسيين وصناع السياسات حول العالم، بهدف استكشاف التحديات التي تواجه الوسطاء، وتبادل وجهات النظر، ومعالجة القضايا الحساسة، والعمل على تطويرها.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن دولة قطر، وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قادت، وما زالت تقود، جهود الوساطة في ملفات عديدة عبر العالم.
وأضاف أن قطر أظهرت قدرة عالية على التعامل مع التحديات التي ترافق عملية الوساطة، وفتحت الباب أمام الممارسين والأكاديميين ليتفاعلوا مع قضايا مختلفة تشمل عمليات التفاوض والوساطة، وتربطها بالسياق الاجتماعي والإنساني الأوسع، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يأتي بالتزامن مع وصول النزاعات المسلحة النشطة حول العالم إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، ومبينا أن التحديات التي ترافق تلك النزاعات تغيرت، فلم تعد ساحات المعارك مقتصرة على خطوط التماس في الحرب، بل توسعت لتشمل المناطق المأهولة بالمدنيين.
وفي هذا الجانب، أضاف أن هذا الشكل من النزاعات أسهم في تدويل الصراعات الأهلية، وتقويض سيادة القانون الدولي وفعالية المؤسسات الدولية والأممية على حساب تحقيق مصالح الأطراف المتنازعة.
مناهج مبتكرة
وأبرز أن دولة قطر سعت لتبني مناهج مبتكرة لإنجاح الوساطات وإنهاء النزاعات في جميع المستويات من خلال التدخل بشكل مباشر كطرف وسيط في بعض النزاعات، وكذلك في استضافة محادثات اتفاقيات السلام، وصولا إلى دعم مجالات البحث والابتكار التي تستكشف الآفاق الجديدة، وتسعى لاختلاق الحلول التي تسهل من مهام الوسطاء، وتساعد المجتمعات على تجاوز الآثار المدمرة للحرب والاقتتال.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا المنتدى بيئة مواتية لإعادة التفكير بما يجري، وذلك استكمالا للدور الذي لعبته قطر في رأب الصدع بين الكثير من الفرقاء واكتشاف الفرص والتحديات التي تواجه الوسطاء في الوقت الراهن، فضلا عن إتاحة المجال للوسطاء البارزين والدبلوماسيين وصناع السياسات، لتبادل وجهات النظر حول القضايا المحورية التي يمر بها العالم؛ لفتح الطريق أمام استكمال مساعي الوساطة من أجل السلم المجتمعي والسلم العالمي على حد سواء.
وبدوره، قال الدكتور غسان الكحلوت مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني: إن الوساطة بالنسبة لدولة قطر هي بمثابة التزام عميق الجذور، وجزء من الهوية الدستورية والمعيارية للدولة، مما يعكس الإيمان بأن الحوار والثقة هما حجر الزاوية للسلام المستدام.
تسهيل الاتفاقيات
وأضاف أن دولة قطر عملت على مر السنين على تسهيل الاتفاقيات، وتعزيز الحوار، وعقد منصات مثل هذا المنتدى، مما يؤكد اقتناعها بأنه "حتى أصعب الصراعات يمكن أن تستفيد من قنوات الاتصال المفتوحة".
وأوضح أن منتدى الوساطة يأتي استمرارا لهذه الجهود، معربا عن أمله أن يكون هذا التجمع بمثابة مساحة لإجراء مناقشات هادفة وتبادل الأفكار والخبرات، واستكشاف الطرق العملية لتعزيز جهود الوساطة، حيث إنه من خلال تعزيز الشراكات القائمة على الثقة والقيم المشتركة، يمكننا تحقيق تقدم تدريجي نحو قدر أكبر من السلام والاستقرار.
ولفت إلى أن منتدى قطر للوساطة، هو منصة مخصصة لتعزيز الحوار وبناء التفاهم المتبادل واستكشاف سبل التوسط في بعض الصراعات الأكثر إلحاحا في عصرنا.
وبين أن الصراعات باتت اليوم في حالة تصاعد واتفاقيات السلام أصبحت نادرة على نحو متزايد، الأمر الذي يثير القلق، ولا يؤدي إلى تعميق المعاناة الإنسانية فحسب، بل يهدد الاستقرار أيضا، ويترك المجتمعات محاصرة في دوائر العنف.
وتابع: إن تكلفة هذه الصراعات هائلة، وتقاس بالأرواح المفقودة، والمجتمعات الممزقة، والمستقبل المتوقف. وتشكل هذه الحقائق تذكيرا صارخا بضرورة استمرار جهود الوساطة، على الرغم من الصعوبات العديدة.
وشدد على ضرورة التعامل مع الوساطة بتواضع وإبداع ورغبة في التكيف، لأن الوساطة ليست عملية مقاس واحد يناسب الجميع؛ فهو يتطلب التكيف مع الديناميكيات الفريدة لكل صراع، وهذا يعني تبني أفكار واستراتيجيات جديدة، والاستفادة من تجارب متنوعة، والتعلم من النجاحات والنكسات.
وقال في ختام كلمته: إن السلام ليس مسؤولية دولة أو منظمة أو وسيط واحد، بل هو التزام مشترك، مؤكدا ضرورة مواجهة جميع التحديات التي تقف أمام الوساطة لفض النزاعات وإنهاء الصراعات وإرساء مفهوم السلام.
