أكد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني ضرورة إصدار قرار عن الأمم المتحدة بعدم شرعية كافة إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأن تكون هناك اجراءات عقابية ضدها.
وقال " سنتوجه الى الجمعية العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك، وسيكون هناك اجتماع للجنة الرباعية اليوم للمرة الثانية على مستوى المندوبين، واجتماع آخر لوزراء خارجية أوروبا لمناقشة العدوان على فلسطين."
وأوضح اشتية في مستهل جلسة للحكومة اليوم، إنه لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد بهذه الجرائم بحق أبناء شعبنا، وعلى الدول الصديقة أن تستدعي سفرائها في اسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضهم للعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، عدا عن وقف أي صفقات تجارية مع اسرائيل، وربط أي مساعدة دولية لهم وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا باحترام اسرائيل لحقوق الانسان.
وأهاب بالمجتمع الدولي التدخل لوقف العدوان، ولكن اسرائيل حتى اللحظة لم تستجيب لأحد.
وتابع: إن اسرائيل لا يمكن لها أن تجمع بين احتلالها وجرائمها علينا وبين حصولها على أمن وسلام مجاني، وفي الذكرى الـ 73 للنكبة يتضح كل يوم أن على العالم تقديم مشروع سياسي للحل مستند للشرعية الدولية والقانون الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
