ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور عباس علي آبادي، وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.
وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال من البلدين.
وأشاد سعادة وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى أن انتظام انعقاد اجتماعات اللجنة يعكس عمق العلاقات الثنائية، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في ظل روابط الصداقة المتميزة والتعاون المثمر.
وأكد سعادته أن العلاقات الثنائية تطورت بفضل الزيارات الرسمية المتبادلة والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين لتوسيع آفاق التعاون.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الاجتماع في توسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، مؤكدا ثقته بقدرة مجلس الأعمال القطري - الإيراني على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين ما يسهم في تسهيل تدفق السلع والخدمات، وتعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال.
وسلط سعادته الضوء على البيئة الاستثمارية في قطر، مستعرضا القطاعات الرئيسية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تمثل فرصا واعدة لتعزيز الشراكة الثنائية، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأغذية والزراعة، والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي.
كما دعا المستثمرين والشركات الإيرانية إلى استكشاف الفرص الكبيرة في السوق القطري، مشددا على أهمية تنويع وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.
وتم خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة، والجمارك، والصناعات اليدوية، والقطاع الصحي، والمجال العلمي والبحثي، وقطاعات النقل والشحن البحري والاتصالات وتقنية المعلومات، والزراعة، والمناطق الحرة، والثقافة والرياضة، والأيدي العاملة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
