حذرت جامعة الدول العربية من تفاقم حدة المجاعة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة خلال فصل الشتاء، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، لافتة إلى أن ما يدخل لغزة من مساعدات حاليا لا يكفي سوى 6 بالمئة من أبناء القطاع.
وقال السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بـ جامعة الدول العربية، في كلمة اليوم خلال مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة، إن أكثر من 96 بالمئة من سكان القطاع باتوا يواجهون انعداما حادا في مستويات الأمن الغذائي، كما أصبح كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة.
وأشار أبو علي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور أكثر من 14 شهرا (436 يومًا) على بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والذي بلغ ذروته في شمال قطاع غزة الذي يتعرض للتطهير العرقي والتهجير القسري في واحدة من أبشع حملات الإبادة الجماعية في العصر الحديث، مضيفا أن هذا العدوان أسفر عن إبادة أكثر من 10 بالمئة من سكان القطاع ما بين شهيد ومفقود وجريح وأسير، وجرى شطب حوالي 1410 من العائلات الفلسطينية من السجل المدني، حيث بلغ عدد أفرادها 5444 شهيدا، وتدمير ما يقارب 80 بالمئة من المباني السكنية، حيث ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9900 مجزرة مروعة، واستخدم حوالي 90 ألف طن من المتفجرات.
الوضع الإنساني
وأوضح أن خطورة الوضع الحالي تؤكد الحاجة الملحة لضمان وصول المواد الغذائية والإمدادات الأخرى إلى جميع سكان غزة، عبر تسريع عملية تقديم المساعدة وتبسيطها وتسريعها، وتحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية، إلى جانب تحديد التدابير والإجراءات الموحدة الفعالة لتقديم جميع المساعدات اللازمة إلى غزة، وكذلك الاحتياجات التشغيلية واللوجستية وأنواع الدعم اللازم في هذا الصدد، ومناقشة الاستعدادات للإنعاش المبكر وتحقيق الالتزام بعملية جماعية منسقة، في استجابة لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
واعتبر أبو علي أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، حيث تواصل عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من قوات الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الاحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والإغلاقات، إلى جانب تنفيذ الإعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري.
وقال إن الاستهداف الممنهج لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من قبل سلطات الاحتلال على مدار السنوات الماضية بدءًا من استهداف المنهاج التعليمي للوكالة واتهامه بالتحريض على العنف والكراهية، مرورا بمحاولات إنهاء تفويضها وحث الدول المانحة على منع التمويل للوكالة، قد وصل إلى مرحلة متقدمة تعصف بوجود الوكالة بإصدار "الكنيست" الإسرائيلي لقانونين يحظران أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار المخطط الإسرائيلي لإنهاء وتصفية عمل الوكالة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان الأمين العام المساعد للجامعة العربية هذين القانونين اللذين يتحديان القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن وجود "الأونروا" واستمرارها في القيام بمهامها وفق تفويض تأسيسها لا يخضع للقرار الإسرائيلي، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي أن يواصل التصدي لهذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، وأن الصمت على استهداف "الأونروا" سيكون بداية لانهيار احترام منظومة الأمم المتحدة بأكملها.
وفي هذا الصدد، رحب أبو علي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارين لدعم ولاية "الأونروا" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أهمية قرارات المحاكم الدولية وأهمها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال على الأرض الفلسطينية وقرارات المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة رئيس وزراء حكومة الاحتلال وشركائه بجرائم الحرب في قطاع غزة.
