شهدت كبرى المدن الإسبانية السبت والأحد، احتجاجات على بيع أسلحة لإسرائيل، دعا خلالها المحتجون إلى فرض عقوبات على تل أبيب بسبب جرائمها في قطاع غزة.
وأفاد مراسل الأناضول أن الاحتجاجات شملت المدن الساحلية الإسبانية مثل برشلونة وفالنسيا وقرطاجنة فضلا عن العاصمة مدريد.
وخرج الإسبان إلى الشوارع تلبية لنداء منظمتين غير حكوميتين هما "شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين" و"تجمع المقاومة الفلسطينية"، مطالبين بوقف بيع الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ أكثر من عام.
وفي احتجاج مدريد، تجمع المحتجون أمام مبنى السفارة الأمريكية وساروا إلى مبنى وزارة الدفاع حاملين الأعلام الفلسطينية في أيديهم.
ورددوا هتافات مثل "أوقفوا الإبادة الجماعية في فلسطين"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"لا توجد عقوبات ضد إسرائيل"، و"فلسطين حرة".
وفي كلمتها في الاحتجاج، اتهمت إيزابيل سيرا سانشيز، المتحدثة باسم حزب "بوديموس" عضو البرلمان الأوروبي الحكومة الإسبانية بـ"الكذب بقولها إنها لا تبيع أسلحة لإسرائيل".
وذكرت سانشيرز أن إسبانيا "تسمح لمرور الأسلحة عبر موانئ فالنسيا وبرشلونة والغزيراس" رغم بيانات الحكومة الإسبانية بأنها تمنع السفن المحملة بالأسلحة لإسرائيل بالرسو في الموانئ الإسبانية.
وقالت: "تظهر منظمات حقوق الإنسان أن تصريحات الحكومة الإسبانية كذب بحت، وأن اتفاقيات شراء وبيع الأسلحة لا تزال سارية لتمويل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 151 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
