تحتفل دولة قطر غدا بذكرى اليوم الوطني الموافق الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، والذي نستذكر فيه السيرة العطرة للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله)، الذي أرسى قبل نحو 146 عاما لدى تسلمه مقاليد الحكم في البلاد (يوم 18 ديسمبر 1878) دعائم دولتنا الحديثة، ووضع أسس بنائها ونهضتها وحافظ على سيادتها، وصان كرامة شعبها، وجعل قطر دولة موحدة متماسكة مستقلة شامخة البنيان، تحتضن الأشقاء والأصدقاء، تغيث الملهوف وتحترم العهود وتراعي حق الجوار وتتمسك بالقيم والأخلاق والمبادئ، وتقدم للعالم نموذجا مشرقا للدولة الآمنة المستقرة، القادرة على تحقيق أعلى معدلات التنمية، وتوفير أرقى سبل الحياة الكريمة لشعبها والمقيمين على أرضها.
وسيظل يوم 18 ديسمبر من كل عام ملحمة تاريخية تجتمع عليها قلوب أهل قطر، ولعل ما وصلت إليه دولة قطر من تقدم ورقي يعكس بجلاء أصالة وعبقرية الرحلة الطويلة من العمل والجهد المستمر الذي بدأه الشيخ المؤسس (رحمه الله)، مرورا بكل قادة قطر العظماء الذين ساروا على الدرب وحققوا الهدف المنشود وهو العزة والكرامة والرفعة للوطن ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.
اليوم الوطني علامة مضيئة في تاريخ دولة قطر ومناسبة عزيزة لجميع أبناء الوطن
ويمثل اليوم الوطني علامة مضيئة في تاريخ دولة قطر ومناسبة عزيزة لجميع أبناء الوطن، نفتح فيها صفحة جديدة لتجديد العهد والولاء لقائد مسيرتنا المباركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فما تشهده بلادنا من تلاحم بين الشعب والقيادة، ومشاريع استراتيجية كبرى، أدى إلى رقي وتطور الدولة في زمن قياسي، فأصبحت قطر نموذجا ومثالا يحتذى به في النجاح والاستقرار والرفاه والتطور الاقتصادي والاجتماعي القائم على ركائز ومقومات موروثة جيلا بعد جيل.
وبفضل من الله وبحكمة وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تمضي دولة قطر على طريق التنمية والبناء وتسير بخُطا واسعة وواثقة نحو المستقبل؛ من أجل رفعة الوطن، وإعداد الإنسان القطري ليكون قادرا على العطاء والإنجاز والتفوق والتميز وبناء الوطن الغالي وحمايته، والحفاظ على كيانه ومصالحه وحقوقه ومقدراته، من خلال التزود والتسلح بالعلم والتفاني والإخلاص في العمل، والاعتماد على الذات في شتى مناحي الحياة، وفي كل موقع من مواقع العطاء والإنتاج في وطننا الغالي.
لقد كان العام الحالي 2024 عاما مشرقا حافلا بالنجاحات والإنجازات والتفوق والتميز لقطر في مختلف الساحات والميادين داخليا وخارجيا، وبفضل من الله باتت بلادنا قبلة للدبلوماسية والوساطات الناجحة، وتشهد قطر إحدى أسرع طفرات النمو الاقتصادي في العالم، كما تتربع على عرش إنتاج الغاز المسال في العالم، وغدت قوة كبرى في مجال الاستثمارات الخارجية، فضلا عن إنجازاتها على مختلف المستويات والمجالات السياسية، والاقتصادية والعلمية، والثقافية، والاجتماعية، والتشريعية.
وقد حفل العام الحالي بنشاط وحراك سياسي ودبلوماسي قطري، أسهم في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لدولة قطر في علاقاتها الخارجية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعسكرية والدفاعية، فضلا عن الشراكات الاستراتيجية، عبر انفتاحها على مختلف الدول والشعوب بدبلوماسية نشطة وهادئة قائمة على سياسة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتي رسم آفاقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورفدها بتوجيهاته السديدة لبناء صرح الاستقلال الاقتصادي لدولة قطر وحماية أمنها الوطني، وتعزيز وتوطيد علاقاتها الثنائية مع كافة دول العالم.
الدوحة تحولت إلى عاصمة عالمية للنشاط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي عبر زيارات مكثفة من جانب عدد كبير من القادة وكبار المسؤولين والشخصيات
كما قام سمو الأمير المفدى بجولات خارجية شملت العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، وتحولت الدوحة إلى عاصمة عالمية للنشاط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي عبر زيارات مكثفة من جانب عدد كبير من القادة وكبار المسؤولين والشخصيات العربية والدولية، الأمر الذي يؤكد ما تحمله دول العالم من احترام وتقدير للسياسة القطرية، وإسهاماتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتنموية، ومواقفها القائمة على الحوار كوسيلة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
كما شهد العام 2024 عقد جولات من الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية بين دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وحرصت الدولة على الحضور والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية البارزة، وفي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التي عقدت بمقر المنظمة في نيويورك.
وفي نوفمبر الماضي، شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفل تكريم الفائزين بالنسخة الثامنة من "جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، التي عقدت في سان خوسيه عاصمة جمهورية كوستاريكا.
وفي سياق تعزيز المسيرة المجيدة للبلاد أصدر سمو أمير البلاد المفدى في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي مرسوما دعا فيه كافة المواطنين، ممن أتموا سن الـ 18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات على الدستور الدائم للبلاد يوم الخامس من نوفمبر، ونص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء تتولى تنظيمه وإدارته وإعلان نتيجته، كما نص المرسوم على أن يبدأ الاستفتاء الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء، وأن تعلن نتيجة الاستفتاء خلال 24 ساعة من انتهائه.
وكان مجلس الشورى قد أقر في جلسته الأسبوعية العادية في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى سمو الأمير، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات بناءة ومعمقة اتسمت بحرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله).
وبعد انتهاء عملية التصويت وفرز الأصوات أعلن سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، أن مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الدائم لدولة قطر حصل موافقة شعبية بلغت 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وفي الثاني عشر من ديسمبر الجاري أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قانونا باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025. وأعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025 يبلغ 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024.
الموازنة العامة للدولة
وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أنها تبلغ 210.2 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 في المئة، مقارنة مع عام 2024، ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 في المئة عن عام 2024، لتصل إلى 67.5 مليار ريال. وشهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 في المئة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
وخلال العام ولمتابعة الأولويات الاقتصادية للدولة ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أربعة اجتماعات للمجلس عقدت بالديوان الأميري.
وبناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أصدر مجلس الوزراء الموقر، في أكتوبر الماضي، تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني. وتشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية، التي استفادت سابقا من برنامج الضمانات الوطني. وأكد بيان مجلس الوزراء أن هذه المكرمة الأميرية تأتي لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة.
كما أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، في يونيو الماضي، قرارا وزاريا، بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة؛ وذلك بهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد، والإسهام في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.
وفي سبتمبر الماضي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، قانونا بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويرتقي القانون بجهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، تحقق تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على استيعاب وتطوير الكوادر الوطنية.
وفي نوفمبر الماضي، وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030، وأكد سعادة وزير العمل أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى زيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، من خلال تمكينهم وتأهليهم ورفع تنافسيتهم، خصوصا في وظائف القطاع الخاص، إضافة إلى زيادة القدرة على جذب العمالة الماهرة والحفاظ على حقوقها، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار والإبداع بمختلف المجالات، والمساهمة في تحسين كفاءة وإنتاجية العاملين في القطاع العام.
ودشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطتها الاستراتيجية (2024 - 2030)، وذلك بمناسبة اليوم القطري لحقوق الإنسان تحت شعار "حقوق الإنسان.. قوة مستدامة نحو مستقبل أفضل"، الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام.
وفي مايو الماضي، أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قرارا أميريا بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة، ليصبح أكثر مواكبة للنهضة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة
وفي يناير الماضي، أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في العام 2008، وتهدف الاستراتيجية إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة التحديات وتوجيه قطر نحو الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، وستعطي الاستراتيجية الجديدة الأولوية للتنافسية، وتعزيز الابتكار، ودعم التميز المؤسسي، مع تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتماسك الاجتماعي وفق النتائج الوطنية.
ولأن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الوطن ورقي المجتمع، آمنت دولة قطر منذ بداية مسيرتها المباركة، بمبدأ الاستثمار في الإنسان ووضعته على سلم أولوياتها، وعلى الرغم من المراحل المتقدمة التي قطعتها الدولة في تحقيق نهوض تنموي واقتصادي شامل، فإن طموحات القيادة الحكيمة لا حدود لها، فهي تسعى بشكل دائم نحو الأفضل والأسمى من أجل عزة ورفاهية إنسان هذه الأرض وكرامته وحقوقه وأمانيه وتطلعاته، ومع بداية العام الدراسي الحالي في الأول من سبتمبر الماضي توجه 136,802 طالب وطالبة يدرسون في 303 مدارس وروضة حكومية، إلى مقاعد الدراسة، إيذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد 2024 - 2025.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي 2024 - 2030، تحت شعار "إيقاد شعلة التعلم". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تطوير قطاع التعليم في دولة قطر عبر توفير تعليم عالي الجودة، وضمان تكافؤ الفرص وتنمية مهارات المعلمين بشكل مستمر، وتعزيز البيئة التعليمية وفق أحدث الممارسات التربوية.
وفي إطار الاهتمام بالعلم والمتفوقين بالدولة، تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل جائزة يوم التميز العلمي في دورتها السابعة عشرة الذي أقيم بفندق شيراتون الدوحة، وكرم سمو الأمير المفدى الفائزين بجائزة التميز العلمي لهذا العام، والبالغ عددهم 60 من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير، وخريجي الشهادتين الجامعية والثانوية، والطلاب المتميزين في المرحلتين الإعدادية والابتدائية، إضافة إلى فئات المعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والبحث العلمي المتميز، كما كرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، في مايو الماضي، الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والهندسة والفنون والآداب في دورتهما السادسة، وذلك بالديوان الأميري، وعددهم ثلاثة عشر فائزا من رجال ونساء الوطن.
وفي يناير الماضي، دشن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، دار الوثائق القطرية التابعة للديوان الأميري، في مشيرب، وقام سمو الأمير المفدى بجولة اطلع خلالها على تجهيزات الدار ومحتوياتها المخصصة لرصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وطريقة الإشراف عليها، وفي مارس الماضي، أطلقت دولة قطر جائزة الدوحة للكتاب العربي، التي تأتي ضمن جهود الدولة الريادية في دعم الثقافة العربية وتكريم القائمين عليها.
وفي إطار الاهتمام بصحة أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، حرصت دولة قطر على بناء نظام صحي عام عالمي المستوى خلال السنوات القليلة الماضية، استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030، حيث استثمرت الدولة في تعزيز صحة ورفاه السكان، وحققت قفزات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، وأظهرت الأرقام الحديثة أنه مع نهاية العام 2023 وصل عدد المستشفيات ومنشآت الرعاية طويلة الأمد في القطاع العام 19 مستشفى ومنشأة، وزاد عدد المراكز الصحية في القطاع العام (تشمل المراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والمراكز التي يديرها الهلال الأحمر القطري وفق اتفاقية مع وزارة الصحة العامة) إلى 35 مركزا موزعة على مناطق الدولة المختلفة.
وفي سبتمبر الماضي، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024 - 2030) "الصحة للجميع"، وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد، بما ينعكس إيجابا على توفير حياة كريمة ذات جودة عالية لكافة أفراد المجتمع، لتصبح قطر من أفضل البلدان للحياة الأسرية، وتعزيز مكانة الدولة عالميا في هذا القطاع.
وفي أبريل الماضي، افتتحت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، رسميا معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، الذي يهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال العلوم الصحية والجينوم لدى كل من قطر بيوبنك، وبرنامج قطر جينوم، وتسخيرها لدعم مساعي البلاد في اعتماد ممارسات الطب الشخصي وتطبيقها، ويجسد المعهد رؤية البلاد في تسخير قوة العلم والابتكار لتحسين صحة السكان، حيث سيعمل على دفع بناء مستقبل الرعاية الصحية الدقيقة في قطر من خلال نهج مخصص ومحدد يستغل الإمكانات التي تقدمها البيانات والتكنولوجيا لتحسين نتائج الرعاية الصحية المتمركزة حول الفرد".
وفي سياق التطوير المتواصل للخدمات الصحية بالدولة، افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في يوليو الماضي، مركز الرعاية الطبية والبحوث، التابع لمؤسسة حمد الطبية، الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات العلاجية من خلال الطب السريري، ودعم وإجراء تجارب الطب الدقيق، وفي أكتوبر الماضي دشنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطتها الاستراتيجية الثالثة (2024 - 2030) تحت شعار "الخيار الأول لصحة مجتمعنا".
وعلى صعيد الطاقة النظيفة التي تتميز بها دولة قطر، واصلت الدولة خلال العام الحالي 2024 تعزيز مكانتها وريادتها في صناعة الغاز العالمية، وقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في فبراير الماضي، فشمل برعايته الكريمة وضع حجر الأساس لمشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية، ويعتبر المشروع واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، وسيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا في الربع الأخير من عام 2026، وتبلغ كلفة المجمع ستة مليارات دولار، وهو أكبر استثمار مُنفرد في تاريخ قطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات بدولة قطر. كما أعلنت دولة قطر يوم 25 فبراير الماضي عن توسعة جديدة لحقل الشمال، سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030.
كما وقعت "قطر للطاقة" خلال العام الجاري العديد من الاتفاقيات الجديدة لتزويد العديد من الدول بالغاز الطبيعي المسال، والنافتا، والكبريت، والقيام بعمليات الاستكشاف البحري قبالة سواحل عدد من الدول، كما وقعت قطر للطاقة عددا من العقود لبناء ناقلات غاز طبيعي مسال، ما يرفع عدد الناقلات التي تم طلبها ضمن برنامج توسعة أسطولها إلى 128 ناقلة، من بينها 24 ناقلة عملاقة من طراز كيو سي-ماكس.
وأرست "قطر للطاقة" أربع حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب بقيمة 6 مليارات دولار تتعلق بالمرحلة التالية لتطوير حقل "الشاهين" البحري، الذي يعد أكبر حقل نفطي في قطر؛ وذلك بهدف زيادة الإنتاج بحوالي مائة ألف برميل يوميا.
كما أعلنت "قطر للطاقة" عن خطتها لبناء محطة جديدة عملاقة تعد من أكبر محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم بمنطقة دخان، بطاقة إنتاج تبلغ ألفي ميغاواط، وسترفع المحطة إنتاج الكهرباء في قطر من الطاقة الشمسية إلى حوالي 4 آلاف ميغاواط بحلول عام 2030.
وتحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، تفضل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في نوفمبر الماضي، بوضع حجر الأساس لمشروع مصنع الأمونيا الزرقاء، وذلك بمدينة مسيعيد الصناعية، ويعد المشروع أول وأكبر مشروع أمونيا زرقاء في العالم، بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، والذي سيدخل طور الإنتاج في الربع الثاني من العام 2026، ويبلغ حجم الاستثمار فيه 4.4 مليار ريال.
وفي أبريل الماضي أطلقت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة، الهادفة إلى تنويع وزيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية في قطر ودمجها في مزيج الكهرباء بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة، وقالت "كهرماء": إن إطلاق الاستراتيجية يعد خطوة طموحة تعود بفوائد على قطاع الطاقة في المستقبل من حيث المنافع الاقتصادية والأثر البيئي وأمن الطاقة.
وفي إطار استراتيجيات الدولة وخططها للأمن الغذائي، دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر 2030، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام عبر مبادئ توجيهية تشمل تعزيز العادات الصحية والاستهلاكية، وضمان السلامة والجودة الغذائية، والاستدامة والتكيف مع التغير المناخي، وبناء شراكات فعالة.
وفي نوفمبر الماضي دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي استراتيجيتها (2024 - 2030)، التي تم إعدادها تحت شعار "معا نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل"، وتهدف الاستراتيجية لتوفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والعمل على إيصال رسالة مفادها حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، كما أطلقت الوزارة في فبراير الماضي منصة جودة الهواء للجمهور على موقعها الإلكتروني.
وتماشيا مع النمو والتطور الرقمي بالدولة، دشنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسميا، في فبراير الماضي الأجندة الرقمية 2030، والتي تعد خارطة الطريق للتحول الرقمي في دولة قطر، وتهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية.
يذكر أن دولة قطر تخطط لتحول رقمي شامل بحلول عام 2030، يهدف إلى تحويلها إلى منافس قوي في مجالات المدن الذكية والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الميتافيرس، ما سيؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد في مجال التكنولوجيا الرقمية على الصعيد العالمي.
ودشن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في العاشر من ديسمبر الجاري مشروع "فنار - النموذج العربي للذكاء الاصطناعي". وذلك خلال افتتاح القمة العالميةللذكاء الاصطناعي، بالدوحة، ويمثل " فنار" إنجازا بارزا يعكس التزام دولة قطر بتعزيز حضور اللغة والثقافة العربية والإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويأتي نتيجة تعاون مثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وتم في يونيو الماضي تدشين الاستراتيجية الجديدة لوزارة البلدية، التي تركز على ثلاث أولويات رئيسية، تشمل: التميز في الخدمات والتحول الرقمي، وتعزيز الأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الحياة.
وتمتلك الدولة منظومة نقل متكاملة ومترابطة ومستدامة، برا وجوا وبحرا، وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل العالمي، ومكنتها من استضافة كبرى الأحداث العالمية، وتوفير تجربة تنقل صديقة للبيئة"، وفيما يتعلق بمطار حمد الدولي فقد بات يتبوأ مكانة عالمية رائدة، وقد احتفل هذا العام، بمرور عشر سنوات على البدء في عملياته التشغيلية، وتقديم أفضل التجارب للمسافرين إلى وجهات عالمية عبر الدوحة، وخلال عشريته الأولى، حصد المطار أرفع الجوائز والأوسمة، حيث تصدر قائمة أفضل مطارات العالم لثلاث مرات، كما حل بالمرتبة الثانية في مؤشر الربط الجوي بالشرق الأوسط، وخلال الفترة ما بين مايو 2014 وحتى مايو 2024، استقبل مطار حمد الدولي 325.1 مليون مسافر عبر مرافقه المتنامية ومنشآته المتطورة.
وخلال العام 2024 ساهمت مواني قطر في تعزيز حركة التجارة البحرية بقطر والعالم، حيث شهدت زيادة بنسبة 23 بالمئة في حجم الشحنات العابرة، ووقعت اتفاقيات تعاون ومذكرات جديدة من شأنها تعزيز مكانة ميناء حمد، بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم، من جهة وتحسين جاذبية الاستثمار في الدولة من جهة أخرى، ويرتبط الميناء حاليا بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 100 وجهة بحرية حول العالم، وذلك من خلال أكثر من 28 خطا بحريا لمختلف شركات الشحن العالمية.
وتواصل هيئة الأشغال العامة العمل لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تطوير البنية التحتية والمباني العامة في الدولة، وذلك لتكون قطر من أكثر الدول تقدما في العالم في هذا المجال، وتعمل الهيئة حاليا على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية بجميع مناطق البلاد، وقد نالت بعض مشاريعها جوائز عالمية.
وفي يونيو الماضي، دشن معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشروع سميسمة، الذي يعد أحدث مشاريع وزارة البلدية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بحجم استثمار يبلغ 20 مليار ريال، على مساحة 8 ملايين متر مربع، وسيصبح المشروع لدى اكتماله معلما حضاريا جديدا، يضاف إلى المعالم المميزة في الدولة، ووجهاتها السياحية الفريدة.
وللحفاظ على أمن الوطن والمواطن، ظلت القوات المسلحة بفروعها المختلفة، ووزارة الداخلية ومنتسبوها، تحظى باهتمام ورعاية سمو أمير البلاد وحكومته الرشيدة، من خلال تزويدها بأحدث العتاد والأسلحة والمشاركة في التدريبات الداخلية والخارجية مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، لتبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، والدرع الذي يذود عن منجزاته ومصالحه وحياضه، وعن كل ذرة من ترابه، وفي الثالث والعشرين من يناير الماضي، دشن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جناح الطائرات المقاتلة الاستراتيجية رقم (5) أبابيل (F15 QA) التابع للقوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك بقاعدة العديد الجوية، وفي الثلاثين من نوفمبر الماضي، رفع علم دولة قطر على سفينة النقل والدعم الاستراتيجي "الفلك"، والتوقيع على تسلمها من قبل القوات البحرية الأميرية.
وأقيمت مراسم رفع العلم في مدينة لاسبيزيا الإيطالية، كما تم خلال العام الجاري تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بالدولة، وفي الحادي عشر من ديسمبر الجاري، أطلقت وزارة الدفاع، في كلية أحمد بن محمد العسكرية، بوصلة التحول الرقمي الدفاعية؛ بهدف تحويل القوات المسلحة القطرية إلى مؤسسة عالية الكفاءة، تدار باستخدام المعلومات، وتستند إلى أساس معرفي مترابط شبكيا بصورة محكمة، تعزيزا للقدرات الرقمية العالية في صفوف قوتها العاملة.
وخلال العام الجاري، واصلت دولة قطر دورها الإنساني على الساحتين الإقليمية والدولية، بتقديمها يد العون للمحتاجين والمتضررين في جميع أنحاء العالم، وظلت رايات مؤسسات العمل الإنساني القطري عالية خفاقة في كل مكان، وقدمت المساعدات المالية والإغاثية والطبية للدول والمؤسسات والأشخاص الذين يعانون من الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب والصراعات المستمرة، في كل البقاع الساخنة والمنكوبة على ظهر الكوكب، ولمواصلة مسيرة الإغاثة والعطاء تم تأسيس مؤسسة حمد بن خليفة الخيرية، في نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للأشخاص المحتاجين، من خلال توفير الدعم والرعاية الاجتماعية في مجالات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تحديد احتياجات المستفيدين وتلبيتها داخل وخارج دولة قطر.
