وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العمل، اليوم، مذكرة تفاهم، مع الهلال الأحمر القطري، بهدف إنشاء وإدارة مراكز إيواء للعمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما.
توفير حماية اجتماعية للعاملين في قطر الذين لا ملجأ لهم من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق
وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، ستتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، توفير حماية اجتماعية للعاملين في دولة قطر الذين لا ملجأ لهم ، من خلال برامج الحماية والرعاية والوقاية والتمكين والتوعية المستندة إلى النهج المبني على الحقوق، وبما يضمن الشفافية والعدالة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ومن جانبه، فإن الهلال الأحمر القطري، وبوصفه جمعية أهلية تطوعية، سيعمل بموجب مذكرة التفاهم، على تخفيف حدة معاناة ضحايا الاتجار بالبشر، دون أي تمييز أو تفرقة في المعاملة والمساهمة في الخدمات الاجتماعية والإنسانية، بما يتفق ورسالته، وفي إطار برامجه ومشاريعه المجتمعية والتنموية في دولة قطر، وبحكم خبراته في المجال الإنساني التطوعي.
وحول مجالات التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهلال الأحمر القطري ، سيتولى الطرفان بموجب مذكرة التفاهم ، إعادة تشغيل مشروع دار الرعاية الإنسانية المخصص لإدارة الشؤون الإنسانية للعمال، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الإتجار بالبشر، والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ، إضافة إلى إيواء العمالة الوافدة التي تنقطع بها السبل لرعايتها، حتى يتم تأمين مغادرتها للدولة .
تطوير وتفعيل قنوات التعاون المشترك بين الجانبين بهدف إدارة والإشراف على المراكز الإنسانية لإيواء العمال في الدولة
كما سيعمل الطرفان على تطوير وتفعيل قنوات التعاون المشترك بينهما، بهدف إدارة والإشراف على المراكز الإنسانية لإيواء العمال في دولة قطر، بما يتفق مع المعايير التي تضعها المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في هذا الشأن من خلال التنسيق بين الطرفين كلا وفقا لاختصاصه، وكذلك العمل على إعادة تشغيل مراكز الايواء وإدارتها ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وتقديم المساعدات الإنسانية والتوعية الصحية، والغذائية للعمالة الوافدة التي تنقطع بها السبل وضحايا الاتجار بالبشر وتحسين الظروف والبيئة الملائمة للعيش الكريم.
يأتي التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة ، في إطار حرص وزارة العمل على الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات في دولة قطر ، لتوفير حماية اجتماعية للعمالة الوافدة بالدولة ، وضحايا الاتجار بالبشر، وتنفيذ المهمات والأعمال والأنشطة، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الوزارة .
