انتشرت تقارير إعلامية تفيد بأن التجار والسكان وشركات الصرافة في العاصمة السورية دمشق لاحظوا انتشارا واسعا لدولارات مزورة بتقنية عالية تطابق العملة الأصلية.
ونقل "تلفزيون سوريا" عن التجار والسكان وشركات الصرافة أن نسبة التطابق تصل إلى 95% في حين لم تصدر السلطات السورية الجديدة أي تعليق أو تتخذ أي خطوة لمعالجة هذه الظاهرة حتى الآن.
ويعزا الإرباك الكبير الذي تسببه هذه الأوراق خاصة من فئة 100 دولار، إلى قدرتها على خداع أجهزة الكشف التقليدية التي تستخدم على نطاق واسع في سوريا، حسب تقرير "تلفزيون سوريا".
كما تتمثل الصعوبة الرئيسية في أن هذه الدولارات المزورة تشبه الأصلية تماما من حيث الملمس والعلامة المائية والشريط الثلاثي الأبعاد، إلا أن الفروق تكمن في أن العلامات المطبوعة على الورقة مثل الشخصية في الدائرة البيضاء والشريط المخفي، تكون دقيقة لدرجة أنه لا يمكن اكتشافها إلا عن طريق تسليط الضوء خلف الورقة.
ووفقا للتقرير نفسه، يتم تداول هذه الدولارات المزورة علنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبأسعار أقل بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء.
وقد دفع ذلك الصرافين والتجار إلى فحص الأوراق النقدية بعناية أكبر أو التعامل بكميات صغيرة لتسهيل عملية الفحص مما يزيد من صعوبة التعامل مع المبالغ الكبيرة.
ويرجح بعض الصرافين أن انتشار هذه الدولارات المزورة في دمشق قد يكون مرتبطا بأزمة مماثلة في تركيا حيث دخلت تلك الدولارات عبر قنوات غير شرعية واستخدمت بشكل واسع النطاق في المناطق السياحية لا سيما في شراء العملات المشفرة.
ونتيجة لذلك، بدأ التجار والسوريون في دمشق بتصوير الدولارات التي يشترونها وتسجيل أرقامها مع تسجيل تفاصيل الشخص الذي صرفها كي يتمكنوا من الرجوع إليه في حال اكتشاف أن الورقة التي تم تداولها مزورة.
