انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر الألكسو الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، تحت عنوان "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي"، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: إن هذا المؤتمر يعد منصة فريدة تتيح للقيادات التعليمية فرصة لتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، والاطلاع على أحدث المستجدات التربوية، كما يوفر فرصة لبناء شراكات فاعلة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التعليم.
وأوضح سعادته أنه في ظل التحديات التي تواجه بعض الدول العربية بسبب الأزمات والصراعات، تتعاظم أهمية العمل المشترك لضمان توفير التعليم الجيد والشامل، مبينا أن التعليم هو الأداة التمكينية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الرابع الذي ينص على "ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وأكد أن التعليم ليس مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل هو أساس يتيح للفرد أن يحقق إمكاناته الكاملة، ويعزز من رفاهية المجتمع ككل، مشددا على أهمية توفير تعليم شامل يصل للجميع، دون تمييز، سواء من حيث الجنس، أو العرق، أو الإعاقة، أو الوضع الاقتصادي.
النعيمي يؤكد على أهمية العمل على توفير بيئات تعليمية تدعم جميع الطلاب
وأضاف أن التعليم الشامل يتطلب تبني استراتيجيات مبتكرة تتجاوز الفصول الدراسية التقليدية، مؤكدا أهمية العمل على توفير بيئات تعليمية تدعم جميع الطلاب، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون تحديات خاصة، مما يساعد في بناء مجتمعات قوية ومتماسكة ويسهم في تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030)، أكدت على توفير نظام تعليمي عالمي المستوى يضمن فرصا منصفة للجميع، من خلال تمكين المتعلمين من اكتساب المهارات والكفايات اللازمة لتعزيز قدراتهم في بناء مجتمعاتهم والمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام قائم على اقتصاد المعرفة.
وأوضح أنه في ظل التطورات السريعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بات من الضروري توفير أنظمة تعليمية مرنة قادرة على مواكبة هذا التقدم مع مواجهة التحديات المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا.
وذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر أطلقت عام 2022 الاستراتيجية الوطنية للتعليم الإلكتروني، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية عدة مبادرات مهمة منها: منصة قطر للتعليم، ومناهج الأمن السيبراني، لتعزيز التحول الرقمي وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
وأوضح أن تطوير التعليم لا يتحقق إلا بوضع المعلمين في قائمة أولوياتنا وذلك لتمكينهم من القيام بأدوارهم على نحو يتواءم مع التطورات السريعة التي تشهدها الاتجاهات الحديثة في التربية والتعليم، لافتا إلى أن توفير برامج تطوير مهني تضمن مواكبتهم لأحدث الاتجاهات التربوية وترافقهم خلال مسيرتهم المهنية على نحو بنائي ومستمر، وكذلك تشجيع إنشاء مجتمعات تعلم مهنية تعزز التعاون والتواصل بين المعلمين.
وفي هذا السياق، أكد حرص الوزارة على توفير مبادرات تدريبية نوعية مثل برنامج "خبرات" وبرنامج "تمهين "و "تمكين"، بالإضافة إلى منح الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، داعيا إلى أهمية العمل على بناء شبكة قوية من المعلمين والممارسين التربويين واستثمار المنصات الرقمية التي يمكن أن تسهم في تبادل المعرفة والخبرات على نحو فعال.
