عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة "تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لجهود دولة قطر بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وثمن المجلس في هذا السياق جهود القيادة الرشيدة، ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، في التوصل لهذا الاتفاق، بما يسهم في تخفيف حدة التوترات وتهيئة الظروف للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة للنزاع، مؤكدا أن دولة قطر أثبتت مكانتها ودورها كوسيط موثوق على الساحة الدولية.
كما أشاد المجلس بالمواقف الإنسانية الراسخة لدولة قطر، وحرصها المستمر على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين، خاصة في قطاع غزة، ما يؤكد التزامها بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
رئيس الشورى: قطر بقيادة سمو الأمير لم تدخر جهدا في القيام بدورها الإنساني لوقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين
وقال سعادة رئيس المجلس: "إن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لم تدخر جهدا في القيام بدورها الإنساني النبيل لوقف سفك دماء الأشقاء الفلسطينيين".
وأضاف:" كانت قطر وما زالت صوتا للسلام وداعما رئيسيا لكل المبادرات التي تهدف إلى حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم، كما أن المساعدات القطرية المستمرة، لتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للفلسطينيين، تعكس التزام بلادنا بالوقوف إلى جانب الأشقاء في أصعب الظروف، انطلاقا من واجبها الأخلاقي والإنساني".
بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر، استعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن "تنظيم المدارس الخاصة"، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
كما استعرض المجلس رد الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن "تطوير الاقتصاد السياحي"، وأحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.
وفي ختام الجلسة، استعرض مجلس الشورى تقريرين، الأول حول مشاركة وفده في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، والاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات، اللذين عقدا في جنيف في أكتوبر من العام الماضي، والتقرير الثاني حول المشاركة في مؤتمر إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان في أكتوبر من العام الماضي.
