نظم مركز قطر للتطوير المهني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جلسة حوارية تحت عنوان "نحو إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني في دولة قطر"، وذلك بحضور نخبة من القيادات المعنية بالتطوير والتوجيه المهني من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.
واستعرضت الجلسة سبل تعزيز دور التوجيه والتطوير المهني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر، وذلك من خلال إرساء الأطر العامة لمنظومة وطنية جامعة، تنسق جهود الجهات المعنية وشركاء التوجيه والتطوير المهني من مختلف القطاعات ذات الصلة بتنمية رأس المال البشري.
وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، خلال افتتاح الندوة: "إن عمليات التطوير المستمر والارتقاء بمستوى خدمات الإرشاد الطلابي والتوجيه المهني هي من أولويات الوزارة"، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة هذه الخدمات من خلال تحديث البرامج الإرشادية، بما يتماشى مع التطورات التعليمية والاجتماعية، وتدريب المرشدين الأكاديميين على أحدث الأساليب التوجيهية التي تساعدهم في توعية الطلبة بمتطلبات الجامعات المحلية والعالمية، والبرامج الدراسية المختلفة، والمهن المستقبلية ومجالاتها المتسعة.
وأشارت إلى أنه "من خلال تحديد الاحتياجات المستقبلية للوظائف، يصبح من الممكن تهيئة الأنظمة التعليمية بشكل يتناسب مع تلك المتطلبات، مما يساعد في تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ويرتقي بمستوى التوظيف في المجتمع، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمستقبلية".
وخلال كلمته في افتتاح الجلسة الحوارية، قال السيد سعد عبدالله الخرجي المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني بالإنابة إن إرساء المنظومة الوطنية للتطوير المهني سيعود بفوائد عديدة على دولة قطر، وسيسهم في تعزيز الجاهزية المهنية للأجيال الحالية والمستقبلية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة ودائمة التطور في دولة قطر.
وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة سيفضي إلى "تعزيز الأمن المهني لوطننا العزيز، والذي لا يقل أهمية عن سواه في ضمان مستقبل أبناء دولة قطر. بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين قطاع التعليم بكل مؤسساته مع سوق العمل، وتحسين قابلية التوظيف وكفاءة شبابنا الإنتاجية على المدى البعيد".
وجاءت الجلسة الحوارية في إطار التعاون المستمر والراسخ بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومركز قطر للتطوير المهني وشركاء محليين ودوليين آخرين؛ حيث قدم المتحدثون خلالها تصورهم حول الوضع الحالي للتوجيه والتطوير المهني في الدولة، وما تم تحقيقه من تقدم في تأمين الظروف المواتية والممهدة لوضع أسس المنظومة الوطنية للتطوير المهني.
وشدد المتحدثون على أهمية الاتفاق على خارطة طريق مستقبلية لمنظومة التطوير المهني في دولة قطر، وتحويلها إلى أهداف استراتيجية ومؤشرات أداء وخطة عمل سنوية وفقا لاستراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للأعوام 2024 - 2030 المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، ويسهم في بلورتها وتنفيذها وتقييمها من جميع الشركاء.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن هذه الجلسة ستكون نقطة انطلاق استراتيجية جديدة، وقيمة إضافية للتعاون المثمر بين الشركاء وسائر الأطراف المعنية في استثمار الفرص القائمة لدفع عجلة التنمية البشرية، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
