نظمت وزارة العمل اليوم، ورشة تشاورية حول خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص لعام 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي شركات ومؤسسات قطاعات الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات الصحية، وذلك بهدف تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتبادل الأفكار والآراء حول أفضل السبل لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.
جاءت هذه الورشة، استكمالا لسلسلة الورش التشاورية التي تنظمها وزارة العمل، لتعزيز التنسيق المستمر مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز التعاون بين الشركاء، ويوفر الدعم المناسب للجهات والشركات بشأن الأساليب المثلى لشراكة فاعلة تدعم نمو سوق العمل، فضلا عن المساهمة في زيادة مشاركة القطريين والقطريات وأبناء القطريات في سوق العمل.
وأكدت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الشركاء في القطاع الخاص، مشيرة في هذا السياق إلى أنها بدأت في عقد سلسلة الورش التشاورية منذ عدة سنوات، وستستمر مستقبلا بشكل دوري لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص تعتبر عنصرا أساسيا في خطة التوطين، حيث يلعب هذا القطاع دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مما يزيد من أهمية التعاون المشترك للوصول إلى الأهداف الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها.
تحقيق الاهداف المشتركة
وأوضحت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء وتفعيل المجالس القطاعية، بهدف ضمان استمرار الحوار بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. حيث تساهم هذه المجالس في تعزيز فهم احتياجات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل وتمكين استراتيجيات القدرات البشرية القطاعية.
بدوره، قال السيد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل، إن قانون توطين الوظائف، يدفع جهود استقطاب القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص نحو مسار استثنائي عبر تنفيذ برنامج وطني شامل تقدم خلاله حزمة من الامتيازات والتسهيلات للشركات في القطاع الخاص، لتمكينها من توظيف القوى العاملة الوطنية، وتشمل هذه الامتيازات، دعم الرواتب، وتغطية مساهمات الهيئة العامة للتقاعد، وتقديم جوائز تحفيزية للمؤسسات التي تحقق أعلى مستويات في توطين الوظائف.
وأكد مدير إدارة توظيف القوى العاملة الوطنية، أن الوزارة تعمل من خلال تقديم حزمة من البرامج التأهيلية والمبادرات التدريبية، على تطوير وتنمية مهارات الباحثين عن عمل، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع الخاص، وضمان تأسيس قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة، وقادرة على إحداث تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل تهدف من تنظيم الورش التشاورية بشكل دوري، مع القطاع الخاص، إلى تعزيز الشراكة والتعاون، والتفاعل المستمر مع هذا القطاع الحيوي، ودعمه للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، وتمكينه من الاستفادة من توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تطوير القوى العاملة الوطنية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية.
