ترأس سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى سلطنة عمان الشقيقة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير الماضي.
اهتمام كبير
وأكد المجلس أن الزيارة، وما تميزت به من حفاوة وترحيب واسع، واهتمام كبير، والمباحثات المثمرة والبناءة التي جرت في إطارها بين سموه، وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، وما تم توقيعه من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، والبيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، قد عكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين، والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز التفاهم وتنسيق المواقف تجاه كل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم العمل الخليجي المشترك، والمساهمة في حفظ أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وثمن مجلس الوزراء زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" الرسمية والتاريخية للجمهورية العربية السورية الشقيقة في الثلاثين من شهر يناير الماضي، والتي تعبر عن مواقف قطر الثابتة في دعم الشعب السوري الشقيق ووقوفها الراسخ إلى جانبه من أجل تحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار.
وأشاد المجلس بالأجواء الأخوية والإيجابية التي سادت لقاء سموه مع أخيه فخامة السيد أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قصر الشعب بدمشق، والذي جسد مدى ما يجمع الشعبين والقيادتين من علاقات أخوية متميزة، ووضع الأسس لتعاون استراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والخير والنماء على الشعبين الشقيقين، ويسهم في توطيد السلام والاستقرار بالمنطقة.
قانون تنظيم الإعلانات
وبعد ذلك نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق التكميلي لاتفاقية بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوستاريكا.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى مجموعة العمل الدولية لإدارة المخاطر التشغيلية (IORWG)، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر والهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية في الموارد العادية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للعامين 2025 - 2026 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة من خلال مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسنوات 2025 - 2026، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لدعم الموارد العادية لليونيسيف للعامين 2025 و2026.
تعاون أكاديمي
المجلس وافق أيضا على مشروع اتفاق تكميلي لاتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة ساسكاتشوان في كندا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأكاديمي بين جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في دولة قطر وجامعة كولومبيا البريطانية في كندا.
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت تقريرا عن نتائج إعادة دراسة قياس أثر تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحتـه التنفيذيـة، وبحث سبل تطوير أنظمة المشتريات الحكومية، وتقرير وزارة البيئـة والتغيـر المناخـي حـول مرئيـات بعض الجهات الحكومية بشأن استراتيجية الاستدامة البيئية وحوافز استخدام السيارات الكهربائية والهجينة في دولة قطر، وتقريرا عن نتائج مشاركة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمر الأطراف (29) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي"COP29"، وتقريرا عن نتائج الدورة العاشرة للجنة القطرية – الإيرانية المشتركة.
