أكدت غرفة قطر حرصها على حماية مصالح القطاع الخاص من الاحتيال المالي الإلكتروني، مشيرة إلى أنها تقوم بدور فعال في هذا الإطار، من خلال توفير المعلومات حول أفضل الممارسات الأمنية وتقديم المشورة حول كيفية الحماية من الاحتيال الإلكتروني.
وقال السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بالغرفة، خلال حلقة نقاشية نظمها اتحاد الغرف الخليجية، إن حماية مصالح القطاع الخاص من قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني تتطلب جهودا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، من أجل تعزيز الأمن المالي الإلكتروني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ونوه بأهمية التعاون بين الغرفة والقطاع الخاص لتعزيز الحماية من الاحتيال المالي الإلكتروني، حيث يتوجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية الذاتية، مثل استخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرامج واستخدام برامج مكافحة الفيروسات، فضلا عن تعزيز التشريعات واللوائح لتعزيز حماية القطاع الخاص من الاحتيال المالي الإلكتروني، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني.
وهدفت الحلقة النقاشية، التي أقيمت ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي الأول للقانون والتحكيم الذي عقد بالبحرين ونظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى القطاع الخاص بقضايا الاحتيال المالي والإلكتروني وطرق التصدي لها.
