دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز وضرورة التحرك العاجل لإجبار الكيان الإسرائيلي، على اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية النافذة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تضمن إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية، وفي مقدمتها جرائم تعميق وتوسيع الاستعمار في أرض دولة فلسطين، وبناء مستعمرات جديدة، وتحويل التجمعات الفلسطينية إلى "كنتونات"، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة من خلال أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية، تمثل استمرارا في فرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت أن تلك الجرائم تترافق مع ارتفاع ملحوظ في جريمة هدم المنازل والمنشآت في عموم الضفة بما فيها القدس، في أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير.
وأكدت الوزارة، أنها تتابع جرائم الاحتلال بمختلف أشكالها مع الدول كافة ومكونات المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي وحقوق الإنسان ومع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، محملة المجتمع الدولي المسؤولية عن عجزه في وقف عدوان الاحتلال المتصاعد يوما بعد يوم، وما يترتب عليه من تهديدات بعيدة المدى على ساحة الصراع في المنطقة.
