وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والمجلس الأعلى للقضاء، اليوم، مذكره تفاهم للتعاون، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات الصلة.
وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز.
يأتي توقيع المذكرة في إطار تعزيز التعاون المشترك، ووضع إطار عمل يعزز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، وضمان حقوق الضحايا، وفقا لأفضل الممارسات القضائية والإدارية، والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية.
وبموجب هذه المذكرة سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر، وإيجاد آليات عمل فعّالة لحماية الضحايا، والتنسيق بين الجهات القضائية والحكومية المعنية، والمنظمات ذات العلاقة، بما يعزز الحماية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر.
