شارك مجلس الشورى في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على مدى يومين، تحت عنوان "توسيع نطاق العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التمويل والمؤسسات والسياسة".
مثل مجلس الشورى في جلسة الاستماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس المجلس، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس.
وناقشت الجلسة، سبل تعزيز العمل البرلماني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور البرلمانات في دعمها ومواجهة التحديات التي تواجهها من خلال الإصلاحات المالية والمؤسسية، كما تم تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الدولي لتحقيق الأهداف الأممية بحلول عام 2030.
وخلال الجلسة، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزاما سياسيا قويا، وتكامل الجهود بين الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية سن التشريعات التي تعزز الاستدامة، وحماية البيئة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تعزز ثقافة التنمية المستدامة على المستوى المجتمعي.
تعزيز المساءلة والشفافية
كما شددت نائب رئيس مجلس الشورى على ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية، وتفعيل دور اللجان البرلمانية لمتابعة تنفيذ سياسات التنمية المستدامة، مؤكدة أن التشريعات الداعمة للاستدامة تعد من أهم أدوات الرقابة البرلمانية لضمان تحقيق هذه الأهداف.
وأشارت في سياق ذي صلة، إلى أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنات وعمليات التمويل الدولي، وضمان توجيه المساعدات لتحقيق التنمية الفعلية في الدول المستفيدة.
ولفتت إلى أن تعزيز التنسيق بين الدول المانحة والمستفيدة سيسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من برامج التعاون الدولي، مبرزة في هذا الجانب الإسهامات التي قدمتها دولة قطر في مجال المساعدات الإنمائية.
وأوضحت نائب رئيس مجلس الشورى أن تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار المسؤول والمستدام يعد عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة المشروعات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
من جانبه، أكد سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، خلال مداخلته في محور "زيادة الموارد المحلية لأهداف التنمية المستدامة: الإصلاحات الضريبية"، أن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب تبسيط القوانين الضريبية، وتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب، والحد من الفساد من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
كما أشار إلى أن دولة قطر أقرت إصلاحات ضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات الوطنية، بما ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
محرك رئيسي
وشدد على أن التجارة تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، داعيا إلى تعزيز قدرات الدول النامية في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية، وتنويع المنتجات المصدرة، وتحقيق تكامل أكبر في النظام التجاري الدولي.
وكان وفد مجلس الشورى قد شارك في الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، واجتماع اللجنة التحضيرية للقمة الخامسة عشرة لرئيسات البرلمانات، اللذين عقدا في نيويورك الأربعاء الماضي.
وعلى هامش مشاركتها في الاجتماعين، وجلسة الاستماع البرلمانية، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة الدكتور شاخه وان عبدالله، نائب رئيس مجلس النواب العراقي، وسعادة السيد منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وسعادة السيد رحمت غوبل، نائب رئيس مجلس النواب في جمهورية إندونيسيا.
وجرى خلال اللقاءات، استعراض سبل تعزيز التعاون البرلماني، والتنسيق المشترك لدعم القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية.
كما التقت سعادتها مع سعادة الدكتور أنجلو فاروجيا، رئيس مجلس النواب في جمهورية مالطا، وسعادة السيدة نيللي بوتيتي، رئيسة الجمعية الوطنية في زامبيا، وسعادة السيدة ريموند غانيه، رئيسة مجلس الشيوخ في كندا، وسعادة السيد فابيان هاميلتون، رئيسة وفد مجلس العموم البريطاني، حيث جرى خلال اللقاءات استعراض سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك.
واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى كذلك مع سعادة السيد مارتن تشونغوغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من المسؤولين بالاتحاد، أولويات العمل البرلماني الدولي، وسبل تعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية والاتحاد في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في السياق ذاته، ناقشت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، خلال لقائها مع سعادة السيدة غودالوبي ميغري، المسؤولة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بفرع منع الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الجهود البرلمانية في دعم الاستراتيجيات الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التشريعات ذات الصلة.
