اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم (ASTP)، الدورة التدريبية الثالثة لبرنامج "ممكن" للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بعنوان "إبرام اتفاقيات نقل المعرفة".
وجمعت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام، متخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز مهاراتهم في التفاوض على اتفاقيات نقل المعرفة وإدارتها، وهي عنصر حاسم لسد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة روزينا نهلاباتسي خبير أول لسياسات الملكية الفكرية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار:" نفخر باستضافة هذه الدورات التدريبية، لأنها تسهم في سد الفجوة المعرفية بين البحوث والصناعة، وتعزز مكانة قطر كدولة رائدة عالميا في مجال الابتكار. ولا تعمل البرامج التدريبية مثل (إبرام اتفاقيات نقل المعرفة) على تمكين المتخصصين في مجال نقل التكنولوجيا بالأدوات والرؤى التي يحتاجونها للنجاح فحسب، بل تلعب أيضا دورا حيويا في تطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر. ومن خلال تزويد المهنيين بالمهارات اللازمة، نساهم في ضمان بقاء قطر في طليعة الابتكار العالمي، ودفع النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي من خلال الحلول المختلفة".
دراسات واقعية
وركزت هذه الجلسة على نوعين رئيسيين من الاتفاقيات، وهما اتفاقيات التعاون واتفاقيات الترخيص. وتعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتسويق البحوث، حيث تقدم الجامعات خبراتها البحثية والتكنولوجيا مقابل عوائد مالية. وقدمت الدورة رؤى متعمقة حول تعقيدات هذه الاتفاقيات وقدمت دراسات واقعية لمساعدة المشاركين على التغلب على التحديات التي غالبا ما تنشأ في المعاملات بين الجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال.
وخلال البرنامج، تعلم المشاركون كيفية التعامل مع اتفاقيات التعاون، بما في ذلك نقل المواد والاستشارات والتعاون البحثي، واستكشفوا اتفاقيات الترخيص المتعلقة بالبراءات والدراية الفنية والبيانات.
كما قدمت الدورة نظرة عميقة على الطبيعة الفريدة للتعاون بين الجامعات وقطاع الصناعة، مع التركيز على كيفية حماية المصالح الأكاديمية والتجارية مع ضمان عوائد مالية عادلة لجميع الأطراف. وناقش المشاركون أساليب التفاوض الرئيسية وتحديات الموازنة بين مصالح الباحثين والجامعات والشركاء التجاريين.
ويعد برنامج "إبرام اتفاقيات نقل المعرفة" جزءا من الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لتمكين المهنيين في قطر والمنطقة، مما يمكنهم من إدارة تسويق البحوث والابتكار بنجاح. ومع استمرار قطر في بناء منظومتها للبحوث والتطوير والابتكار، تلعب مثل هذه البرامج دورا مهما في تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع الصناعة.
