استعرض معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تماسك الأسرة القطرية ورفاهيتها، وذلك من خلال المشاركة في المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية.
وخلال المنتدى الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تم تسليط الضوء علىل القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال وأبرزها اعتماد نظام الدوام الجزئي للموظفات القطريات في الجهات الحكومية، فضلاً عن تقديم أبرز نتائج الدراسات التي أعدها المعهد على المستويين المحلي والعربي.
واستعرض المعهد، خلال المنتدى، النتائج الأولية لدراسة مسحية بعنوان "العلاقات الزوجية وبرامج التأهيل الزواجي"، أجريت بالتعاون مع جامعة الدول العربية وشارك فيها نحو 1150 شخصا من 19 دولة عربية، وتناولت مسببات الخلافات الزوجية والطلاق المبكر.
منصة تجمع صنّاع السياسات
وأكدت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمعهد، خلال المنتدى الذي نظمه المعهد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المنتدى يشكل منصة تجمع صنّاع السياسات، والمُختصين، ومنظمات المجتمع المدني، لتبادل الخبرات، وتعزيز أوجه التعاون المشترك حيال قضايا الأسر الخليجية، بما يساهم في تعزيز رفاه الأسرة الخليجية وتماسكها.
من جانبه، أكد السيد خالد النعمة، مدير إدارة السياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة، على أهمية تبني سياسات "ترتيبات العمل المرنة" كأحد أهم التوصيات لمعالجة الكثير من الأمور المتعلقة بالأسرة، وتطور المجتمع والدولة ككل، وذلك بناءً على الدراسات القائمة على الأدلة التي أجراها المعهد.
وأشار إلى أن هذه السياسات تساعد في التعامل مع الأزمات الطارئة، وتساهم في تحقيق التماسك الأسري، وتعزيز رفاه الطفل، وتحسين العلاقات الوالدية، ورفع معدل الخصوبة، وتحقيق المساواة بين الجنسين.. لافتاً إلى أن "المعهد يعتزم مواصلة الجهود في هذا المجال من خلال إجراء المزيد من البحوث، حيث يعكف الآن على إجراء بحث حول "سياسات العمل الصديقة للأسرة".
برنامج تأهيل زواجي
ودعا المشاركون في المنتدى إلى ضرورة إعداد برنامج تأهيل زواجي استرشادي على مستوى الدول العربية، يتم العمل عليه بشكل مشترك مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفرق عمل من الدول العربية، واستحداث برنامج تأهيل زواجي في السياق الخليجي، على أن تعالج بالفعل مسببات الخلل في العلاقات الزوجية، والانهيار المبكر لمؤسسة الزواج في مراحل تكوينها الأولى، مع ضرورة الدفع نحو إلزامية هذه البرامج، مؤكدين على ضرورة تضمين أسس الزواج الناجح والمستدام في المناهج الدراسية.
واقترح المشاركون، خلال الجلسة الختامية، إقامة المنتدى بشكل سنوي، وأن يمثل مبادرة خليجية مشتركة تتسع فيها، ومن خلالها، قاعدة الشركاء العاملين على رفاه الأسرة في دول مجلس التعاون وتماسكها.
