شارك مجلس الشورى، في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين لمنتدى النساء البرلمانيات، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حاليا في العاصمة الاسبانية مدريد.
مثل المجلس في الاجتماعات سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي.
المرأة في قطر
وفي كلمتها التي ألقتها خلال الدورة، استعرضت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وضع المرأة في دولة قطر، مبينة أن المرأة القطرية تقوم بدور بارز في العمل العام حيث أصبحت صنو الرجل وتحتل أعلى المناصب الإدارية والعلمية، كما أنها تقوم بجهد فعال من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه.
وتطرقت سعادتها لمشاركة المرأة في الانتخابات التشريعية لاختيار أعضاء مجلس الشورى، مشيرة الى أن المشاركة لم تكن أول ممارسة للمرأة في الانتخابات، إذ سبقتها تجربة اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عام 1999.
ريادة الأعمال
وفي مجال ريادة الأعمال، بينت سعادتها أن المرأة القطرية استطاعت أن تتولى كافة المناصب القيادية كوزيرة ورئيسة جامعة ووكيلة نيابة ومندوبة للدولة لدى الأمم المتحدة ومتحدثة رسمية باسم وزارة الخارجية وعضوا في مجلس الشورى، ومديرة لشركات الاستثمار.
وتابعت سعادته قولها “ومما عضد دور المرأة القطرية في العمل العام إقبالها منقطع النظير على التعليم العالي حيث بلغت نسبة الفتيات الملتحقات بالجامعة 70.39 بالمائة وفق بيانات جهاز التخطيط للعام 2020، وارتفاع نسبة مشاركتها في قوة العمل إذ شارفت على النصف منها، واستحوذت على النسبة الكبرى في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي”.
جهود كبيرة
كما أشادت عضو مجلس الشورى بالجهود الكبيرة التي تقوم بها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، محليا وإقليميا ودوليا، في سبيل تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم وتأهيل جيل جديد متكافئ مع تطورات العصر.
وأضافت أنه “مما يؤكد ثقة الرجل القطري في إسهامات المرأة وقدرتها على تولي المهام القيادية في الدولة، انتخاب أعضاء مجلس الشورى لسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائبا لرئيس مجلس الشورى”.
إلى ذلك، فقد ناقشت الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بجهود تعزيز المساواة بين الجنسين، كما ناقش المشاركون من خلال مجموعات العمل مشروع القرار الذي اتخذته اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الانسان، والمتعلق بالتشريعات في جميع أنحاء العالم لمكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت.