وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع كلية الريان الدولية التابعة لمجموعة الفيصل القابضة، لإعداد وتصميم برنامج تدريبي، لتأهيل القطريين وأبناء القطريات من حملة الشهادة الثانوية العامة وطلبة الجامعات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم المهنية والوظيفية في مختلف المجالات، وتعزيز قدراتهم التنافسية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وقع وثيقة التعاون السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة الفيصل القابضة.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل لتأهيل القوى العاملة الوطنية، وبناء قاعدة كفاءات قطرية قادرة على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ انسجاما مع مستهدفات قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024 - 2030 .
ويعد هذا البرنامج التدريبي هو الأول من نوعه في مجالات السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات، حيث تم تصميمه وفق المعايير الدولية المعتمدة في الإدارات المختلفة في هذه المجالات، ويجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي المنتهي بالتوظيف لعدد (40) من الباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات حملة الشهادة الثانوية العامة.
كما تشمل الوثيقة أيضا تنفيذ برامج تدريبية للطلبة الجامعيين بهدف تزويدهم بالمهارات الوظيفية لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية والميدانية التي تساهم في تطوير إمكانياتهم وقدراتهم الشخصية والمهنية وتمكينهم من الخبرات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في العمل، وفق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية 2024 - 2030 .
وتعليقا على توقيع هذه الوثيقة، قالت السيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، إن وثيقة التعاون مع كلية الريان الدولية تجسد التزام الوزارة بتوسيع قاعدة الشراكات والتعاون مع المؤسسات التعليمية وجهات وشركات القطاع الخاص لتأهيل القوى العاملة الوطنية وتحقيق التوازن بين التوظيف والتوطين في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية، منوهة إلى مواصلة وزارة العمل جهودها الرامية إلى توفير بيئة تدريبية مبتكرة ومستدامة تساهم في زيادة نسبة الكوادر الوطنية المؤهلة ذات المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة.
