عرضت اللجان الخمس المشاركة في الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس دولة النيجر تقاريرها النهائية التي تضمنت مقترحات يتم على أساسها صياغة مشروع لميثاق المرحلة الانتقالية في البلاد مع التوافق على اقتراح تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات قابلة للتجديد.
جاء ذلك في ختام أعمال اللجان الخمس بعاصمة النيجر نيامي بعد أربعة أيام متواصلة من النقاشات وتبادل الآراء.
وفي هذا السياق دعت اللجنة في تقريرها النهائي إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإعداد نظام تعليمي شامل وعادل إضافة إلى تعزيز احترام تكافؤ الفرص كما طالبت برفع الوعي بين السكان ومحاربة المحسوبية وضمان التوزيع العادل للموارد والقضاء على التفاوت الاجتماعي.
بدورها دعت اللجنة إلى الحفاظ على الشكل الجمهوري للدولة وطابعها الديمقراطي والاجتماعي بالإضافة إلى اعتماد دستور يتناسب مع القيم الاجتماعية والثقافية والدينية في البلاد واعتماد قانون انتخابي توافقي يضمن الشفافية والنزاهة ويسمح للمستقلين بالترشح في الانتخابات.
وفيما يتعلق باختلاس الأموال طالبت اللجنة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع إضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة لقمع الجرائم الاقتصادية والفساد.
