طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي، الثلاثاء، بانسحاب إسرائيل من أراضي البلاد، وأكد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.
كما أكد المؤتمر على حصر السلاح بيد الدولة واعتبار تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
جاء ذلك وفق نص البيان الختامي الذي تم تلاوته أمام المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.
وأكد المؤتمر الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها ورفض تجزئتها، مشددا على حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون
وأدان توغل إسرائيل في أراضي سوريا، مطالبا بانسحابها فورا.
وأقر المؤتمر إعداد إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدول.
كما قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
المؤتمر قرر كذلك الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
وأكد ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.
ودعا إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا التي باتت بعد إسقاط نظام الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب وتعيق إعادة الإعمار.
وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية مع إقرار مبدأ العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة.
كما أكد على ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيدا عن المحاصصة.
