جددت دولة قطر رفضها القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، وذكرت بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي بشأن تقرير المفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة، البند 2، وذلك في إطار الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
د. هند المفتاح: المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني ليست حديثة ولا يمكن تبريرها بحق الدفاع عن النفس
وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، إن المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق والجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة والمنهجية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي ليست حديثة ولا يمكن تبريرها بحق الدفاع عن النفس، فهي تمتد إلى أكثر من سبعة عقود، وليس من العدل والإنصاف المساواة بين الجلاد والضحية.
وشددت سعادتها على أن الغطرسة الإسرائيلية وحالة الإفلات من العقاب السائدة والتي تعطيها شعورا بأنها فوق القانون، تدفعها إلى الإمعان في تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية، وتنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتدمير الهائل والاستهداف المتعمد للمرافق المدنية والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية ومواصلة ممارساتها العنصرية والاستعمارية والاستيطانية ومحاولات تهويد القدس الشريف.
وأشارت إلى أنه، في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة وجرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى التخلي عن المعايير المزدوجة، وممارسة المزيد من الضغوط واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل للقوانين الدولية، وضمان مساءلة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحق الشعب الفلسطيني.
