قدمت دولة قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79 بتاريخ 19 ديسمبر 2024 والمعنون "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات اسرائيل فيما يتعلق بوجود انشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
قام بتسليم المذكرة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا.
وأكدت دولة قطر في مذكرتها وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني "الأونروا" والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي.
وشددت دولة قطر على وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى.
كما أكدت ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا، معربة عن ثقتها في أن رأي المحكمة سيوضح هذه المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وجددت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوكالة "الأونروا"، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت سعادتها إن "الأونروا" ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والأردن، ولبنان، وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة.
