شاركت دولة قطر في الدورة الـ108 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في لاهاي.
ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثل دولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد سعادته في كلمة، التزام دولة قطر الثابت بدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهدافها الرامية إلى القضاء التام على الأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، مشددًا على أهمية الشفافية والتعاون المتعدد الأطراف في تعزيز نزع هذه الأسلحة.
وقال سعادته "إن دولة قطر كعضو فاعل في هذا المجلس وبينما نتأمل في التقدم الذي أحرزناه، والعقبات التي تغلبنا عليها، والتحديات التي لا تزال قائمة، يأتي على رأس هذه التحديات الوضع في سوريا، الذي يتطلب منا استمرار تحمل مسؤوليتنا الجماعية والانخراط بتركيز وفعالية".
د. مطلق القحطاني: الشعب السوري يستحق الدعم من أجل مستقبل أفضل
وأشار سعادته إلى ضرورة دعم الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل، لافتا إلى أن سوريا لا تزال محورا أساسيا لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتمثل مقياسا للتقدم ودليلا على قوة الجهود التعاونية.
وأوضح سعادته أن التواصل البناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا وبدعم بناء من قطر، تجسد كيف يمكن للدبلوماسية المستمرة والحوار الهادف أن يعززا الثقة في مهمة هذه المنظمة.
وتابع قائلا: "لقد كانت هذه المبادرة جزءا من جهودنا الأوسع لتسهيل الحوار، والوساطة، وإعادة بناء الثقة، وتعزيز الانفتاح، وتقوية التعاون، وهي مكونات أساسية في سعينا الجماعي لتحقيق السلام والأمن والاستقرار، وستستمر دولة قطر في رعاية مصالح الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المنظمة لحين تعيين ممثل دائم لها".
وأعرب سعادته عن شكره لجميع الدول الأطراف على دعمها المستمر وروح التعاون التي تبديها، مشيرا إلى أن مساهماتهم كانت ضرورية في تعزيز الأهداف المشتركة داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأوضح سعادته ضرورة البناء على هذا الزخم لمواصلة تعزيز الضمانات الدولية ضد الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن استخدامها، بما في ذلك استخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، من قبل أي طرف، وفي أي مكان، وتحت أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك من قبل دولة طرف، أو دولة غير طرف، أو جهات غير حكومية، هو أمر مدان تماما ويتعارض كليا مع أحكام الاتفاقية والقانون الدولي، مشددا على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
