شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، بصفة مراقب، في الجلسة الحادية والأربعين للفريق العامل الثالث المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، التابع للجنة القانون التجاري الدولي في الأمم المتحدة "الأونسيترال"، التي عقدت مؤخرًا في فيينا.
وتتمثل مهمة "الأونسيترال" (وهي الهيئة القانونية الأساسية بمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي)، في تحديث وتطوير ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
ترأس وفد دولة قطر السيد هلال بن محمد الخليفي، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية السيد ماجد بن خالد الغانم أخصائي قانوني من ذات الجهة.
نشاط مكثف لوفد قطر
وناقش الفريق العامل المذكرة المتعلقة بالإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والتي تضمنت مشـروع مدونة قواعد السلوك. وقد قدم الوفد مجموعة من الملاحظات الشكلية والموضوعية على التوصيات الواردة بمشروع المدونة محل النقاش.
كما شارك الوفد أيضًا في اجتماعات الجلسة الثانية والستين للفريق العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية التابع لذات اللجنة، والتي عقدت بين يومي 22 و26 نوفمبر الجاري.
وناقش الفريق العامل المذكرة المتعلقة بمشاريع أحكام بشأن استخدام إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والاعتراف بهما عبر الحدود، وأرفق بالمذكرة مسودة الصك الـمُعنونة بـ"مشاريع أحكام بشأن استخدام إدارة الهوية وخدمات توفير الثقة والاعتراف بهما عبر الحدود".
وتضمنت مسودة الصك المشار إليها 26 مادة تم تناولها خلال الاجتماعات، وأبدت الوفود ملاحظاتها على مسودة الصك، وتناولت كافّة المواد المشار إليها، وكان لدولة قطر بعض المداخلات بشأنها.
