أصدر معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، القرار رقم (3) لسنة 2025، بإنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية، دعما لجهود الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متميزة قادرة على تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفعالية.
شكلت اللجنة التوجيهية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الداخلية نائبا للرئيس، وعضوية كل من محافظ مصرف قطر المركزي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير البلدية، ووزير التجارة والصناعة، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، ووكيل وزارة الداخلية، ورئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والمدير العام لديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
مهام اللجنة
وتهدف اللجنة التوجيهية إلى الإشراف العام على تنفيذ استراتيجية الحكومة الرقمية، وتنسيق العمل بين الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والجهات غير الحكومية فيما يخص البرامج والمشاريع المتعلقة بالحكومة الرقمية، لضمان تحقيق التكامل بين هذه المشاريع.
وتختص اللجنة بإقرار الخطط التنفيذية المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الرقمية، واعتماد المبادرات والمشاريع والبرامج الرقمية المتعلقة بالاستراتيجية، وإصدار القرارات والسياسات التي تضمن التنفيذ الأمثل للاستراتيجية وتحقيق الريادة في مجال الحكومة الرقمية، وتعزيز مساهمتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن إنشاء اللجنة التوجيهية للحكومة الذكية والريادة الرقمية يأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التميز الحكومي، باعتباره هدفا رئيسيا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال تعزيز نموذج الحكومة الرقمية القائم على التميز والابتكار، والاستفادة منه في مختلف القطاعات، دعما لمسيرة التنمية المستدامة، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
