تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تولي منصبه في يناير الماضي، ردود فعل عالمية لم تكن المنطقة العربية بعيدة عنها.
ويشير تقرير مؤسسة "فيتش سوليوشنز" إلى أن التبعات الأكبر للرسوم الجمركية الأمريكية ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون، وأنها ستكون محدودة على شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
لكن التقرير أوضح أن الأسواق المثقلة بالديون مثل مصر ولبنان والأردن، ستتحمل تبعات أكبر، بسبب زيادة تكلفة الديون، التي ترتبط بزيادة قوة الدولار عالميا.
وتابع: "على سبيل المثال، فإن زيادة قيمة الدولار سيرافقها تراجع في قيمة الجنيه المصري، الذي سيؤدي بدوره إلى عدم تراجع معدلات التضخم ويؤثر على النشاط الاقتصادي خاصة في ظل معدلات الفائدة المرتفعة".
وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر على النمو الاقتصادي المصري، لأن تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأمريكية سيؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر، كما أشار إلى أن الأمور يمكن أن تتطور إلى إقدام المستثمرين في أدوات الدين على التخارج أو تصفية بعض محافظهم.
ولفت التقرير إلى أن تلك التأثيرات ستحدث بطريقة غير مباشرة وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر مضاعفة الرسوم الجمركية إلى 20 في المئة وفرض رسوما على جميع واردات بلاده من كندا والمكسيك تقدر نسبتها بـ 25 في المئة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ذلك بصورة كاملة في الـ2 من أبريل المقبل.
