أطلقت وزارة العمل ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 - 2026.
وتهدف الخطة إلى توحيد الجهود الوطنية في المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بكافة أنواعها وأشكالها والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة للقضاء عليها حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي الجريمة وتوفير الحماية للضحايا ووضع أسس التعاون الوطني والإقليمي والدولي.
وتقوم الخطة على 4 محاور، وهي، محور الوقاية والتدابير الاحترازية من خلال تعزيز الأطر القانونية والسياسات الوطنية واتخاذ التدابير الوقائية لمنع الاتجار بالبشر ومكافحة صور الاستغلال في جريمة الاتجار بالبشر، ومحور الحماية والمساعدة الإنسانية من خلال توفير الآليات والأدوات اللازمة لضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتعافيهم وإدماجهم في المجتمع وحصولهم على جميع حقوقهم وعدم استغلالهم أو الاتجار بهم.
ويركز المحور الثالث على الملاحقة القضائية من خلال التحقيق مع مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر ومحاكمتهم وتشديد العقوبة على من يثبت ارتكابه لهذه الجريمة، ومحور التعاون الوطني والإقليمي والدولي وذلك بتفعيل وتعزيز التشارك والتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر محليا وإقليميا لتوفير أفضل استجابة لمكافحة هذه الجريمة.
ويأتي إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ضمن جهود دولة قطر المتواصلة والمستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه.
